المدعي العام لدى المحكمة العليا يجتمع بالنيابة العامة والضبطية القضائية في كيهيدي

ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، اليوم الاثنين بمدينة كيهيدي، اجتماعا للنيابة العامة والضبطية القضائية التابعة لها، وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها إلى مختلف ولايات الوطن للاطلاع عن قرب على مدى نجاعة تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، وسير عمل النيابات العامة والضبطيات القضائية، ومكاتب المساعدة القضائية والسجون.

وخلال الاجتماع، الذي حضره أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية على مستوى الولاية، أكد السيد المدعي العام على أهمية الاعتناء بمحاضر الضبطية القضائية بصفة عامة، وإعداد محاضر منفصلة ودقيقة ترفق بمحضر البحث الابتدائي وتتضمن وصفا دقيقا للمحجوزات ذات الصلة بالوقائع موضوع المحضر وإجراءات ضبطها وختمها، وعدم الاكتفاء بالإشارة إليها ببيانات مدرجة ضمن المحضر.

وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على محاضر التفتيشات الجنائية التي يجب كذلك أن تكون محاضرها منفصلة ومفصلة وتتسم إجراءاتها بالمهنية والدقة، وفي ذات السياق شدد على ضرورة التنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، لضمان حفظ وتثمين المحجوزات.

وقد أكد المدعي العام على ضرورة صيانة وتعزيز ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال مكافحة الجرائم الماسة بحقوق الإنسان، وخاصة منها ما يتعلق بالاسترقاق وسائر جرائم الاتجار بالأشخاص، كما شدد على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والإنابات القضائية، وعلى انعقاد الجلسات والدورات في مواعيدها، ومتابعة سير الإجراءات في الملفات الموجودة في عهدة المحاكم.

وألزم المدعي العام النيابة العامة بصياغة التقارير بطريقة تتيح الاستفادة المثلى منها، وتحرير مذكرات الطعن في الآجال المقررة إجرائيا، وصياغتها صياغة قانونية تحتوى على طلبات محددة وواضحة وبأسباب قانونية وموضوعية تبرر تلك الطلبات، وأكد على الانتباه إلى تكييف الوقائع بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق النصوص القانونية المختلفة لا سيما القوانين التي شرعت لمكافحة صنف خاص من الجرائم، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي (تداخل العقوبات).

ونبه المدعي العام إلى التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت أو غيرها حال تصرف النيابة على الملفات المنظورة، وعلى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن معالي السيد وزير العدل والمدعي العام.

كما بحث المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون البت في الملفات بالسرعة المطلوبة، لافتا الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها مع تعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين.

وشدد المدعي العام على ضرورة توظيف التحسينات التي عرفها القطاع منذ سنة 2019، سواء من حيث مناخ العمل أو وسائله وما تحمله مخرجات المنتديات العامة حول العدالة من آفاق واعدة، واستغلال كل ذلك بما يجعل مخرجات العمل القضائي أكثر جودة ونجاعة ومصداقية .

كما زار المدعي العام والوفد المرافق له السجن المدني بمدينة كيهيدي، واطلع على ظروف السجن والسجناء.

وكان السيد المدعي العام مرفوقا خلال هذه المحطة بالسيد محمودا احمدو أبات، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، والسيد محمد محمود ولد الطيب ولد اجميلي المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بألاك، ووكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية كوركول أحمد ولد كمبو.