AMI

المدعي العام لدى المحكمة العليا يعقد اجتماعا مع وكيل الجمهورية وضباط الشرطة القضائية بأطار

عقد المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، اليوم الخميس، اجتماعا مع وكيل الجمهورية وضباط الشرطة القضائية، وذلك في مستهل زيارة يؤديها حاليا لمقاطعة أطار، عاصمة ولاية آدرار.

وأكد المدعي العام، خلال الاجتماع، على أهمية إعداد محاضر الضبطية القضائية بالطرق القانونية وإعداد الحراسة النظرية في الآجال القانونية.

وقال إن أماكن توقيف المشتبه فيهم ينبغي أن تكون خالية من أي شيء يمكن أن يؤذيهم مع المحافظة على جميع حقوقهم طبقا للقانون.

وحث على إعطاء عناية بالغة لجميع البلاغات والشكايات المتعلقة بالاسترقاق وحقوق الإنسان، ووجه وكيل الجمهورية إلى بذل أقصى جهد ممكن للمحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنفيذ جميع الإنابات القضائية الدولية في أقرب وقت ممكن، وعند تعذر ذلك إعداد ردّ يوضح السبب.

وطالب بالحرص على انتظام الجلسات الجزائية وعقدها في الأوقات المحددة، وتذليل الصعاب التي قد تؤدي إلى عدم البت في الملفات المعروضة بها، مؤكدا أن استئناف النيابة العامة ينبغي أن ينحصر في القضايا المهمة، كما ينبغي تسريع إعداد المذكرات وإحالة الملفات المستأنفة إلى المحكمة المختصة.

وأكد أن وكيل الجمهورية مطالب بعد كل زيارة له للسجن بإعداد تقرير يفرز من خلاله السجناء حسب وضعياتهم وسوابقهم العدلية، مما يمكن من الاستفادة منه عند إعداد قائمة السجناء المرشحين للاستفادة من العفو.

وأوضخ أن تقارير النيابة العامة الدورية ينبغي أن تركز على تصنيف الجرائم وتحديد أكثرها شيوعا ما يساعد في إعداد سياسة جنائية ناجعة، داعيا إلى تحصيل الغرامات الجزائية والرسوم والمصارف التي تحكم بها و الحرص على انتظام إيداعها في الخزينة العامة.

وحث على ضرورة انتظام تقارير النيابة الأسبوعية والشهرية والحرص على دقة المعلومات المضمنة بها.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد