بدء ورشة عمل لتطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

بدأت اليوم الثلاثاء في انواكشوط أعمال ورشة وطنية لاطلاق عملية تطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا، منظمة من طرف مديرية التقييم والرقابة البيئية بوزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ووكالة الأمم المتحدة للحد من الكوارث.

ويرمي اللقاء الذي يدوم يومين، الى مناقشة مسلسل اعداد الإستراتيجية.

وتغطي الاستراتيجية الفترة الممتدة ما بين 2024-2030 ضمن الالتزامات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا والمتعلقة اساسا بإطار “سانداي” للحد من مخاطر الكوارث.

وأوضح السيد أحمد ولد زين المكلف بمهمة لدى ديوان وزيرة البيئة بالمناسبة أن وضع إستراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا لأفق 2024-2030 قرار أتخذته الحكومة بالتعاون مع شركائها وخاصة برنامج الأمم المتحدة للتنمية ووكالة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ويستجيب لإلتزام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتعمل الحكومة باشراف معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود على تعزيز الصمود في وجه الكوارث الطبيعية خاصة في مجال المناخ.

وأضاف أن الورشة ستزود موريتانيا بوثيقة مرجعية وطنية في مجال التقليل من مخاطر الكوارث التي ستشكل إطارا للتعاون مع الشركاء.

وقال إنه خلال الأيام القادمة وبعد المصادقة على وثيقة الإستراتيجية وخطة عملها سيتم تنظيم طاولة مستديرة مع الشركاء بغية تقديم دعم مالي لتنفيذها وهو ما سيشكل مناسبة قوية لتنسيق جهود تمويل المخاطر المناخية حول مرجعية موحدة وتصور مشترك ومحاور إستراتيجية ذات اولوية.

وأكد المشاركة الفاعلة لكل الفاعلين في اعداد الإستراتيجية الذي يبدأ من اليوم على مدى الأشهر المقبلة، مبرزا ان إجمالية الكوارث المسجلة خلال السنوات الأخيرة تذكر بأن المخاطر التي لم نكن مستعدين لها تظل قائمة ويجب تضافر الجهود لمواجهتها.

ونبه الى ان معدل الخسائر السنوية الناجمة عن الكوارث الطبيعية خاصة في مجال الفيضانات يقدر بـ 17 فاصل 4 مليون دولار اي حوالي صفر فاصل 25% من الناتج الداخلي الخام لبلادنا..

وبين أنه لمواجهة هذه المخاطر، اتخذت موريتانيا وشركاؤها في التنمية عدة اجراءات مؤسسية وتشريعية وبرامج للتنبؤ للكوارث والاستجابة مع هذه الكوارث وذلك عبر تشكيل لجنة وزارية للحالات الطارئة برئاسة الوزير الأول وانشاء خلية دائمة للتنسيق ومتابعة الحالات الطارئة وصندوق وطني للعمل الانساني ووضع مقاربة لامركزية على المستوى الوطني للوقاية تحت اشراف الولاة وانشاء مندوبية عامة للحماية المدنية وتسيير الأزمات وتعيين وزارة البيئة نقطة اتصال وطنية للاطار الدولي لسانداي للحد من مخاطر الكوارث.

وتضمنت الإجراءات المتخذة انشاء مركز عملي للإنذار والإشعار وتسيير الأزمات.

وذكر بالدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف حول المناخ التي التأمت مؤخرا في دولة الامارات العربية المتحدة بمشاركة بلادنا حيث طالبت الأسرة الدولية خلالها بحشد تمويلات موجهة لتقييم الخسائر والاضرار الناتجة عن الكوارث المناخية وهو ما تعكف عليه موريتانيا بدعم من الهيئات الدولية المعنية، على اعداد ووضع فريق متعدد القطاعات لتقييم الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية ، منبها الى ان موريتانيا الصامدة هي موريتانيا التي تجعل من الخكامة في المخاطر المناخية اولوية وطنية ومحلية..

وبدورها قالت السيدة ميرينا ابو عطا رئيسة بعثة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث فقد أشارت إلى أن منطقتنا شهدت هذا العام العديد من الكوارث أدت إلى الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية الحيوية مثل زلزال تركيا وسوريا والمغرب واعصار دانيال في ليبيا وحرائق الغابات في لبنان وسوريا والمغرب والجزائر وتونس..

وقالت إن هذه المخاطر في ازدياد وتتفاقم خطورتها وتأثيراتها على المجتمعات بفعل تغير المناخ وستستمر في ازدياد ان لم يتم الأخذ بعين الاعتبار أهمية التخطيط والاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ..

ودعت الى أهمية تضافر الجهود الوطنية الرامية الى تسريع تنفيذ غايات واولويات اطار سنداي والذي لا يتأتى بدون وجود رؤية وطنية متمثلة في استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث يتم تطويرها بشكل تشاركي ما بين كل الجهات الوطنية والمحلية واصحاب المصلحة المعنيين لضمان نجاحها وعدم ترك أحدا خلف ركب التنمية.

وبينت أنه لكي تكون الاستراتيجية متماشية مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ما بين 2015-2030 يجب ان تنسجم مع اهداف التنميةالمستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي.

أما الممثلة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا السيدة غوس دي فقد نبهت ان الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا تعد مرجعية وطنية في مجال الوقاية والتحضير والاستجابة للكوارث والتي تمكن من وضع السياسات العمومية في مجال الحد من مخاطر الكوارث وفق مسلسل تشاركي ولا مركزي الذي سيشكل اطار التعاون الفني والمالي بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية وموريتانيا في مجال التقليل من مخاطر الكوارث..

وقالت ان اعداد هذه الوثيقة مهم وضروري لان اعدادها يشكل أحدى مؤشرات اطار عمل سنداي والتي كان يجب ان تقوم بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منذ شهر دجمبر 2020 وهو ما يعني تسجيل ثلاثة سنوات من التأخر في اعدادها..

وأضافت أن هذه الاستراتيجية ضرورية لكوننا نحتاج الى فهم متقاسم للمخاطر والحصول على ررية شاملة مشتركة والمحاور الاولوية للعمل التي يلتزم جميع الفاعلين فيها..

وأبرزت أهمية الإستراتيجية لموريتانيا لكون بلادنا تعد الدولة الافريقية الثالثة في المنطقة الصحراوية الساحلية التي تعرضت لاحداث بيئية ذات تاثير على الانسان كالجفاف والفيضانات والحرائق البرية وارتفاع درجات الحرارة الى جانب تصرفات الإنسان وتحد هذه الكوارث مكتسبات التنمية مسببة بذلك فقرا وضعف صمود المجموعات وخاصة الاكثر هشاشة..

واردفت ان دعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية لموريتانيا مكن من تشكيل 12 لجنة جهوية لتسيير الحالات المستعجلة وخلية جهوية للازمات ولجان قطاعيةلتسيير الازمات واقاظة مرصد لمتابعة الهشاشة وأنظمة قروية للانذار المبكر على مستوى المجموعات الهشة وخلق قاعدة بيانات وطنية حول التقليل من مخاطر الكوارث..

وكان العمدة المساعد لبلدية تفرغ زينه السيد زين العابدين ولد سيداتي ألقى كلمة بين فيها الاثار السلبية للكوارث الطبعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكذا الوجود البشري للانسان ككائن حي على كوكب الارض كما لها تداعيات وانعكاسات على بيئتنا وانشطتنا.

وجرى حفل افتتاج الورشة بحضور عدد من الفنيين في القطاعات المعنية.