موريتانيا تشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تشارك موريتانيا في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انطلقت أشغاله أمس الاثنين باتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل بلادنا في المؤتمر وفد برئاسة السيد المفتش العام للدولة السيد الحسن زين، وعضوية كل من السيد الخليل الأمين، المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية والسيد سيد محمد بيده مفتش دولة.

ودان المفتش العام للدولة السيد الحسن زين، في كلمته بالمؤتمر، الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قتل للأطفال والنساء وتدمير للمنشآت المدنية والصحية، مطالبا بالوقف الفوري لهذا العدوان.

وأكد أن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة، ليس باعتبارها منبرا عالميا لنشر ثقافة مكافحة الفساد وتبادل التجارب والخبرات، وإنما أيضا لما ستنطوي عليه من قرارات ستنعكس بلا شك على تطوير آليات منع الفساد وتعزيز آليات التعاون والتنسيق، داعيا إلى مراجعة وتطوير هذه الآليات، وفتح الباب واسعا لمشاركة الجميع لتكريس أهداف الاتفاقية، وتجفيف منابع الفساد ومنع وجود ملاذات آمنة للأموال المنهوبة.

وقال المفتش العام إن موريتانيا كانت في طليعة دول العالم التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2006، وأنها حريصة على تنفيذ بنودها، مؤكدا على الإرادة السياسية القويّة لمحاربة الفساد، والتي تُرجمت من خلال تبني نهج عام يركز على ضرورة استئصال آفة الفساد ومبادرات عمَليّة مكنت من تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.

وذكر في هذا الصدد أنه تم العمل على إصدار عدة قوانين في مجالات مكافحة الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولتمكين هيئات المجتمع المدني من لعب دورها كاملا في مجال مكافحة الفساد، أوضح المفتش العام أنه تمت مراجعة القانون المتعلق بإنشاء الجمعيات وروابط المجتمع المدني لتكون شريكا فعليا للجهات الرسمية في جهود مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن مكافحة الفساد كانت في صميم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، حيث تم تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضعها موضع التنفيذ ضمن الآجال المُحدّدة في أفق 2023- 2030.

وأضاف أنه تم على الصعيد المؤسّسي إنشاء أقطاب قضائية متخصصة في مكافحة الفساد، مما أسهم في إصدار إدانات قضائية للمتورطين في ملفات الفساد، كما تم استحداث هيئة وطنية معنية بإدارة واسترداد الموجودات كان لها الفضل في تحصيل واسترداد أموال معتبرة تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى تحديث الإطار القانوني المنظّم لمحكمة الحسابات ونشر تقاريرها السنوية لأول مرّة.

ولفت إلى أن المفتشية العامة للدولة تم إلحاقها برئاسة الجمهورية وتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويجري العمل حاليا على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد بما يتماشى مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال المفتش العام إن حجم المكاسب التي تم تحقيقها منذ سريان أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يؤكد فعاليتها، ويدعونا إلى حث المؤتمر على تطوير آليات الاستعراض مع ضرورة استمرارها وتوسيع دائرة المساعدة التقنيّة كآلية ناجعة لتسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية.

وسيناقش المؤتمر ، عددًا من الموضوعات المتعلقة بسبل مكافحة الفساد، وأولويات السياسات ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

كما سيتناول المؤتمر المسائل ذات الصلة باسترداد الموجودات وتعزيز التعاون الدولي، وسيعتمد المؤتمر عدداً من القرارات التي تخدم الدول الأطراف في العديد من المجالات ذات الصلة.