انطلقت اليوم الجمعة في مقاطعة كيفه، أشغال ورشة للتشاور حول القانون التوجيهي الزراعي الرعوي.
وأوضح والي لعصابه السيد عبد الرحمن ولد الحسن، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تجمع السلطات الإدارية والمناديب الجهويين لقطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية وبعض الفاعلين والمهتمين بالميدان، لتدارس نصوص القانون التوجيهي الزراعي الرعوي.
وأضاف أن الإدارات المعنية بهذا القانون، بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية، سعت إلى إعداد المرسومين 155 و156 المتعلقين بإنشاء المنظمات الاجتماعية والمهنية للتسيير البني التحتية الزراعية والرعوية من جهة وتحديد إجراءات التعاقد بينها والدولة.
وأوضح أن هذه النصوص تهدف، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية الزراعية والرعوية، إلى ملء الفراغ القانوني عن طريق وضع إطار تنظيمي في هذا المجال، منوها بالأهمية القصوى التي توليها السلطات العمومية للبلد بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لتطوير قطاع التنمية الحيوانية والزراعية والنهوض بهما.
وبدوره أوضح المستشار القانوني لوزير الزراعة، السيد عبدالله جمي جو، أن تفعيل هذا القانون التوجيهي سيسمح بإنشاء منظمات اجتماعية ومهنية للتسيير لمتابعة البنى التحتية الرعوية والزراعية عن طريق عقد بين الدولة وهذه المنظمات التسييرية .
من جهتهما رحب كل من رئيس جهة لعصابه السيد محمد محمود ولد حبيب وعمدة بلدية كيفه المساعد السيد يسلم ولد بيان بالحضور متمنيين التوفيق والنجاح للمشاركين في هذه الورشة .
جرت هذه الورشة بحضور حكام مقاطعات الولاية والمناديب الجهويين للزراعة والتنمية الحيوانية والمياه والفاعلين والمهتمين بالميدان.