ندوة حول العقوبات البديلة وبدائل الإيقاف التحفظي
نواكشوط
نظمت وزارة العدل صباح اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، ندوة دولية حول: “العقوبات البديلة وبدائل الإيقاف التحفظي”.
وتهدف هذه الندوة التي تدوم يومين، إلى تعميق النقاشات حول المقاربات والممارسات الفضلى في مجال العقوبات البديلة للسجن وبدائل الحبس الاحتياطي، وسيتلقى المشاركون فيها عدة عروض ومحاضرات حول السياسة الجزائية الوقائية، ومبادئ القانون الجزائي الألماني والإيقاف التحفظي والبدائل الممكنة في موريتانيا.
وبين الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد احمد العيدة، في كلمة له بهذه المناسبة، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وعيا منه بالدور المهم الذي تلعبه العدالة في تعزيز دولة القانون ودعم الديمقراطية التزم بالسهر على استقلال العدالة من خلال تعزيز كفاءات القضاة وغيرهم من مهنيي القطاع وتحسين ظروفهم المادية، مبرزا أن المصادر البشرية المؤهلة والكافية تساهم في تجسيد الاستقلالية الضرورية لحماية الحقوق والحريات من خلال التكوين والتخصص ومهنية الفاعلين باعتبارها ضمانا للفاعلية.
وأضاف أن حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود عملت على الرفع من المستوى المادي للقضاة وأعوان القضاء وتكوينهم وتعزيز البنية التحتية للقطاع.
وقال إن نظام السجون والتأهيل شكل محورا هاما من محاور المنتديات العامة لإصلاح العدالة التي تم إطلاقها مطلع هذا العام بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بهدف وضع الأسس الكفيلة للإصلاح الجذري لقطاع العدالة على كافة الأصعدة.
بدوره أبرز السيد منتصر العبيدي رئيس قسم افريقيا ممثل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي أن هذه الندوة حول العقوبات الدولية تمثل تتمة لسلسلة من الندوات شرعت المؤسسة منذ السنة الماضية في تنظيمها دعما لتطوير منظومة العدالة وحقوق الانسان ككل.
وأوضح أن الندوة تهدف إلى توفير أرضية لتبادل الخبرات والتجارب حول العقوبات البديلة وبدائل الإيقاف التحفظي، كما تحاول هذه الندوة تسليط الضوء على الصعوبات التي تحول دون تطبيق هذه البدائل بالشكل المطلوب أو تعيق تطويرها، ودور المنظومة القانونية في تذليل تلك الصعوبات.
حضر الحفل العديد من أطر وزارة العدل وبعض القضاة.