انطلقت أمس الاثنين في مدينة روصو حملة تحسيسية منظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتمكين المواطنين من الحصول على أوراقهم الثبوتية وتسهيل ولوجهم لحقوقهم المدنية.
وقد عقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد احمد سالم ولد بوحبيني رفقة والي اترارزة السيد محمد ولد احمد مولود لقاء بهيئات المجتمع المدني أطلعهم فيه على أهداف الحملة والنتائج المتوخات منها.
ليفسح المجال أمام الحضور لطرح واقع السجل المدني والصعوبات التي تعتري المواطنين ممن لم يحالفهم الحظ في الحصول على أوراقهم الثبوتية.
وفي تصريح لمكتب الوكالة الموريتانية للأنباء قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن زيارته تأتي ضمن الحملة المنظمة من طرف لجنة حقوق الإنسان بولايات اترارزة ولبراكنه بخصوص الحالة المدنية، حيث تعتبر اللجنة حلقة وصل بين المجتمع المدني والحكومة وجزء من المجتمع المدني تستمع للإشكالات التي يطرحها.
واضاف أن حقوق الإنسان تترتب على حق الانتماء للوطن والتسجيل في السجل السكاني كما أن اللجنة حريصة على تسجيل جميع المواطنين قبل نهاية العام الجاري وإغلاق الأبواب أمام الأجانب، كما أن جميع الإجراءات تم اتخاذها لتسجيل المواطنين.
جرت الانطلاقة بحضور حاكم مقاطعة روصو ونائب رئيس جهة اترارزة وعمدة البلدية والسلطات الأمنية والإدارية في الولاية.