الناطق باسم الحكومة: موريتانيا رسميا وشعبيا أدانت ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان

أكد معالي وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن موقف موريتانيا مما يتعرض له الشعب الفلسطيني واضح لا لبس فيه، فقد عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالاستياء والتنديد في القمتين السعودية الافريقية، والعربية الإسلامية المشتركة، وفي تغريداته على منصة “أكس” (تويتر سابقا)، كما عبرت عنه الحكومة والشعب في العديد من المناسبات.

ونفى في رده على سؤال، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس بنواكشوط، رفقة معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان السيد أحمد سيد أحمد أج، ما يشيعه البعض من إمكانية وجود اتصالات مع الكيان الصهيوني، داعيا الإعلاميين إلى اليقظة في مثل هذا النوع من القضايا التي يستخدمها البعض لنشر الشائعات لتحقيق مآرب خاصة.

وبخصوص البيان المتعلق بالمقالع الصناعية، قال إن البيان يأتي لأهمية المقالع وانعكاساتها على التنمية وعلى البيئة، بغية تنقيتها ودمجها في إطار قانون يسمح لها بالمداولة مع احترام قواعد التسيير والنظم البيئية، مضيفا أن القطاع قام منذ مطلع سبتمبر الماضي بمسار إصلاحي لتنقية السجل المعدني من خلال إصدار عدة مراسيم وبيانات مكنت من فتح السجل المعدني أمام الرخص المعدنية، سواء من حيث الدراسة أو الاستكشاف أو الاستخراج.

وفي رده على سؤال حول أداء المقاولين المحليين، عبر معالي الوزير عن أسفه لما يلاحظ من تأخر في عمل المقاولين والشركات الموريتانية وفي جودة عملهم، وهو دليل على فشل في منظومتنا، إذ من غير المعقول بعد 63 سنة من الاستقلال أن نطلب من شركة أجنبية بناء جسر أو طريق، مشددا على ضرورة الضغط عليهم لتحسين جودة عملهم، كما يجب على الدولة أن تدعم القطاع حتى يتطور.

وبدوره، أ كد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أن الهدف من مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية للاتصال السمعي البصري تسمى “شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني” هو تسوية وضعية الشركة وفق ما ينص عليه قانون تحرير الفضاء السمعي البصري.

وأوضح أن تحويل مؤسستي الإذاعة والتلفزيون إلى شركتين خفيتي الاسم لم يصاحبه إنشاء شركة تتولى مسؤولية البث بالشكل المطلوب كما ينص على ذلك القانون، مضيفا أن المرسوم سيعطي للشركة الحق في التزويد الحصري بخدمات الإرسال والبث وتعدد الإرسال، بحيث تكون جهة فاعلة على مسافة متساوية من مقدمي الخدمات السمعية البصرية العمومية والخصوصية.

وفي معرض جوابه على سؤال حول صندوق دعم الصحافة، أكد معالي الوزير أن الصندوق توزعه لجنة نصف أعضائها من الصحافة المستقلة، وحرصنا على تسريع عملها، إذ أرسلت اليوم المبالغ المخصصة لهم إلى حساباتهم، كما يعكف القطاع حاليا على مراجعة الدعم العمومي وعدد من النصوص المتعلقة بالصحفي المهني استجابة لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى تمهين الحقل الصحفي.

وقال إن الدعم العمومي للصحافة سيتضاعف قبل انتهاء مأمورية رئيس الجمهورية كما ينص على ذلك برنامجه الانتخابي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في أنجع السبل لاستغلال الصندوق فيما وضع له (تمهين الصحافة)، والذي لا يمكن أن يتحقق فيما هو قائم الآن.