افتتاح ورشة لتقييم جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية

أطلقت وزارة التحول الرقمي و الابتكار وعصرنة الإدارة اليوم الثلاثاء بنواكشوط ورشة عمل للمصادقة الوطنية على تقرير تقييم جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى تحديد العقبات الرئيسية أمام تطوير التجارة الإلكترونية في البلد من خلال تشخيص نظامها البيئي، واقتراح قرارات لتحفيزها، واغتنام فرصة التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وقد جرى افتتاح الورشة تحت اشراف معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد محمد عبد الله ولد لولي وبحضور معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد لمرابط ولد بناهي.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد معالي وزير التحول الرقمي أن المصادقة على هذا التقرير ستشكل علامة فارقة في الدفع قدما بالتجارة الرقمية في بلادنا وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنمية المهارات الرقمية وتعزيز الثقة في الرقميات؛ وهي أهداف استراتيجية يسعى القطاع لتحقيقها ضمن الأجندة الوطنية للتحول الرقمي 2022-2025

وبين أن هذا التقييم يأتي ثمرة تعاون بين قطاع التحول الرقمي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ويهدف إلى تحديد العقبات الرئيسية أمام تطوير التجارة الإلكترونية في موريتانيا، من خلال تشخيص نظامها البيئي، واقتراح قرارات لتحفيزها، واغتنام فرصة التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأضاف أن التقييم سيساعد في تحسين المعرفة وزيادة الوعي بدور التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الوطنية، لتناغم السياسات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي الواعد.

ومن جانبه أوضح مسؤول إدارة البرامج في “الأونكتاد” السيد فيصل بلعيد أن إمكانات التجارة الإلكترونية في موريتانيا كبيرة مدعومة بالتقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة في الاتصال وانتشار معدل الهاتف المحمول في البلد و إرساء أسس الإطار القانوني والتنظيمي الرقمي من خلال اعتماد سلسلة من القوانين المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية.

وأضاف أن الشراكة بين موريتانيا و الأونكتاد منذ أكثر من 40 عاما ستتواصل من خلال آلية دعم تعزيز التآزر بين شركاء التنمية وتيسير الوصول إلى حلول إنمائية لبناء القدرات في مجال التجارة الإلكترونية.

وبدوره أوضح رئيس التعاون الألماني في بلادنا السيد راينهارد أوليج أن الإقتصاد الرقمي أصبح رافعة مهمة للنمو الاقتصادي، كما تعتبر التجارة الإلكترونية على وجه الخصوص حافزًا للتجارة العالمية وخاصة من خلال أعمال تجاريه عبر الانترنت، وهو الذي سيساعد على خلق فرص العمل والآفاق وجذب الاستثمارات، مضيفا أن موريتانيا شريك مهم ومستقر في منطقة الساحل التي تواجه تحديات كبيرة ذات طبيعة مختلفة في مجال التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

حضر افتتاح الورشة الأمين العام للوزارة وعدد من أطر القطاع.