اختتام الدورة 18 للجمعية العمومية لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب أفريقيا

اختتمت اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات في نواكشوط الدورة 18 للجمعية العمومية لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب أفريقيا.

وناقش المشاركون في الدورة، على مدى خمسة أيام، الإطار السياسي والتنظيمي لاستدامة تكامل الطاقة، والنظام الموحد المستقر لتحسين التجارة الكهربائية الإقليمية، وأسواق بيع الكهرباء بالجملة، إضافة إلى التكامل في الطاقات المتجددة، والتوازن المالي لقطاع الكهرباء في دول غرب إفريقيا، وبناء شراكات من أجل التكامل والتبادل.

وعبر المدير العام لشركة إدارة الطاقة في سد ماننتالي “سوجيم” السيد محمد محمود ولد سيدي ألمين، في كلمة له بالمناسبة، عن شكره لفريق الجمعية العمومية لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب أفريقيا “WAPP” لجهودهم في تحقيق النتائج الكبيرة في هذه الدورة، بواسطة كفاءتهم وإدارتهم الملهمة والديناميكية.

وبين أن فريق شركة “سوجيم” بذل كل الجهود من أجل نجاح الاجتماع الأول للجمعية في موريتانيا، مبينا أن النقاشات جرت في الظروف الفنية المطلوبة.

من ناحيته، عبر رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب إفريقيا “WAPP”، السيد سول عبد العزيز، عن ارتياحه لربط المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بشبكة كهربائية موحدة، مشيرا إلى أن غينيا بيساو سيتم ربطها بالشبكة خلال هذا العام.

وبين أن دول منظمة استثمار نهر السنغال وكوت ديفوار يوجدان ضمن المشروعين المقررين في عملية الربط الكهربائي.

من جهته، ذكر الأمين العام لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب أفريقيا السيد سينغي آكي، بأن الجمعية العامة فرصة لتقييم الإنجازات المحققة في إطار تنفيذ برنامج أنشطة المنظمة وتحليل التحديات المتوقعة، واقتراح حلول للمشاكل التي تم تحديدها في إطار تنفيذ السوق الإقليمي للطاقة في غرب إفريقيا.

وأضاف أنه رغم التحديات الأمنية والسياسية سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، تمكنت المؤسسة من تحقيق نتائج جيدة، مستعرضا أهم الإنجازات التي تحققت والمشاريع التي هي قيد التنفيذ.

وبدوره أوضح المفوض المكلف بالبنى التحتية والطاقة والرقمنة، مدير الطاقة والمعادن باللجنة الاقتصادية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، السيد دابيرى بايورني بى، أنه تم خلال هذا العام 2023 اعتماد ثلاث وثائق ذات أهمية كبرى، كتحديث سياسة الطاقة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أفق عام 2050، وقانون الكهرباء الخاص بالمجموعة، الذي يضع مبادئ عامة مشتركة ومحددة لقطاع الكهرباء الفرعي في المنطقة، حيث سيساهم في تنسيق الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي لتشجيع الاستثمار الخاص، إضافة إلى تطوير سوق الكهرباء الإقليمي، مع ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة في أفضل ظروف الجودة والاستدامة وبأقل التكاليف.

وبين أنه تم تطوير سياسة واستراتيجية الهيدروجين الأخضر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مع رؤية استراتيجية تتمثل في معالجة النمو الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة لجميع الدول الأعضاء.

من جهته أكد رئيس التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، المتحدث، باسم الشركاء الفنيين والماليين للمنظمة، السيد جيان مارك دا ووربى، أن هذا التحديث في خطط الجمعية العامة يمكن من تحسين جودة الخدمة الكهربائية في موريتانيا التي تشارك في المنظمة من خلال شبكة منظمة استثمار نهر السنغال.

وأبرز التحديات التي تنشأ لضمان إمدادات الكهرباء كضمان توازن الجيد بين الطلب، من ناحية، الذي يستمر في الزيادة مع النمو الاقتصادي وتنمية البلدان، ومن ناحية أخرى توفير إمدادات كافية من الكهرباء لخلق سوق جذابة حقيقية في إطار زيادة التجارة بين البلدان، والقدرة على مضاعفة جهود التمويل في البنية التحتية، مما يتطلب نهجًا مستمرًا لمشاركة القطاع الخاص الديناميكي لتعبئة الموارد الكافية.