قال معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن عودة موريتانيا إلى اتفاقية “أغوا” سيمنحها العديد من المزايا التجارية التفضيلية، مبرزا أن الفضل في هذا القرار يعود إلى الجهد الذي قام به فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الجهود العملية التي بذلتها الحكومة لتطبيق معايير “أغوا”.
وأضاف، في رده على سؤال، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة أصحاب المعالي وزراء: الداخلية واللامركزية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أن تأهل موريتانيا للاستفادة من مزايا قانون “أغوا” جاء بعد سنوات من التعليق.
وفي رده على سؤال حول أسعار المحروقات، بين الناطق باسم الحكومة، أن أسعار هذه المادة تتولى الدولة تسييرها وتتكلف المليارات من الأوقية من أجل التخفيف من الانعكاسات السلبية لارتفاعها عالميا، مضيفا أن فترات ارتفاع أسعار الطاقة أكثر بكثير من فترات انخفاضها، إذ أن سعرها مرتفع دائما في هذه الفترة بسبب الأوضاع العالمية.
وفي جوابه عن سؤال حول تصدير الغاز، أكد معاليه أن أول شحنة منه ستصدر نهاية الربع الأول من العام المقبل، أو بعد ذلك بقليل.
وبدوره، أرجع معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، مشروع المرسوم القاضي بدمج قطاع التجمع العام لأمن الطرق في قطاع الشرطة، إلى بعض النتائج السلبية التي أثبتتها التجربة العملية، ككثرة التداخل في المهام وتنازع الاختصاصات بشكل مستمر وعدم ترشيد الوسائل وتعدد مصادر القرار في جهاز الأمن الواحد.
وأوضح أن المشروع يرمي إلى إعادة هيكلة بعض الأسلاك الأمنية ودمج بعضها في بعض من خلال إعادة دمج التجمع العام لأمن الطرق في الإدارة العامة للأمن الوطني، ليصبح عضوا في جسمها العام، مبينا أن تطبيق القانون السابق لهذا المرسوم سيمر بعدة مراحل، إذ سيستمر صرف ميزانيته الاعتيادية إلى غاية 31 دجمبر 2023 على أن تنتقل المخصصات المتعلقة به إلى ميزانية الإدارة العامة للأمن الوطني خلال ميزانية 2024.
وبخصوص الممتلكات الثابتة والمنقولة كالمباني والعتاد والسيارات والسلاح والذخيرة، قال معالي وزير الداخلية واللامركزية إنها ستنقل بعد تكييفها مع متطلبات ومصطلحات الإدارة العامة للأمن الوطني، كما سيتم ضمان الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة لأفراد التجمع العام لأمن الطرق ونقلها بموجب مرسوم سيصدر عن مجلس الوزراء بعد مقابلتها وتكييفها مع رتب ووظائف نظرائهم في الإدارة العامة للأمن الوطني.
وعبر معالي الوزير عن شكره للمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق وجميع أفراد هذا القطاع على ما قدموه للوطن، لا سيما في مجالات النظام العام والمساهمة في استتباب الأمن ومحاربة الهجرة السرية خلال الفترة التي مارسوا فيها عملهم في إطار هذا التجمع.
من جهته، قال معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد احمد ولد محمد، إن الشق الأول من مشروع المرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم المتعلق بأنماط وحجم التجمعات البشرية والقواعد العامة للتقري ومعايير ومقاييس توزيع البنى التحتية الاجتماعية الجماعية، يختص بتصنيف التجمعات البشرية وإعطائها تعريفات ومعايير وينظم إنشاء تجمعات جديدة، للحد من التقري الفوضوي.
وأضاف أن الشق الثاني من المشروع يهدف إلى مساعدة الحكومة في تبني سياسة منتظمة تلبي حاجة السكان في مجال البنى التحتية، كوضع معايير للحصول على مدرسة أو إعدادية أو مستوصف أو خزان مائي..، مشيرا إلى أن الوزارة تتولى مهمة الاستصلاح الترابي بطريقة عادلة، كي يستفيد منه الجميع، سبيلا إلى تنمية البلد.