وزير الشؤون الإسلامية: رئيس الجمهورية أعطى تعليمات بعدم صدور أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية
نواكشوط
علق معالي وزير المياه والصرف الصحي، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد اسماعيل ولد عبد الفتاح، رفقة معالي وزراء الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والتشغيل والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء.وفي جوابه على سؤال حول مقابلة رئيس الجمهورية الأخيرة، أوضح الناطق باسم الحكومة وكالة، أن المقابلة التي أجراها صاحب الفخامة مع صحيفة لفيكارو الفرنسية العريقة حققت نصرا كبيرا لموريتانيا، حيث كان لها صدى كبيرا في العالم وقدمت صورة إيجابية عن البلد ورئيسه والدور الذي يضطلعان به في المنطقة.
وفي رده على سؤال حول الإقالات الأخيرة في قطاع المياه، شدد على أن تلك الإقالات ليست هدفا بحد ذاته وإنما باعثها إيصال رسالة إلى العاملين في المؤسسات التابعة للقطاع بأن التساهل في العمل غير مقبول، ضاربا المثل بما اطلع عليه في نواذيبو وروصو من تساهل تسبب في تعطيل الخدمة عن المواطنين.
وبدوره أكد معالي وزير الشؤون الإٍسلامية والتعليم الأصلي، السيد الداه ولد سيدي ولد اعمر طالب، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى تعليمات صارمة بعدم صدور أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الأمر وإن كان مبدأ دستوري (الشريعة هي أصل القوانين) فهو غير مستغرب فقد برهن فخامته عليه أكثر من مرة.وبين في تعليقه على بيان يتعلق بمشروع قانون حول مكافحة العنف ضد المرأة، أن الهدف من هذا المشروع الذي مازال مسودة هو حماية المرأة وحفظ كرامتها كغيره من القوانين الموجودة (القانون الجنائي) ولا يمكن الاعتراض على فكرته، مشددا على أنه ليس قانون النوع السابق ولا علاقة له بأجندة خارجية.
وشدد على أن مسودة مشروع القانون الآن محل مراجعة من علماء البلد وأهل الاختصاص فيه وبعد ذلك سينشر ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليه، مشيرا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بإرساله إلى هيئة علماء موريتانيا والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم لتقديم رأيهم حوله، لكونهم أصحاب كلمة الفصل فيه.
ومن جانبها، قالت معالي وزيرة التشغيل والتكوين المهني، السيدة زينب بنت احمدناه، إن البيان المتعلق بإنشاء قاعات لدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة جاء بعد ضخ الدولة للكثير من التمويلات في المؤسسات الشبابية لمواكبتها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف، كتعزيز الحركية الاقتصادية والمساهمة في خلق وظائف شاملة وتوطين الشباب في الداخل وتطوير خبراتهم التقنية.وأكدت أن “المشروع المستقبلي” ضخ حتى الآن 4 مليارات و700 مليون أوقية في النسخ الماضية منه، حيث مول هذا المشروع سنة 2020، 483 مشروعا للشباب و603 مشاريع في سنة 2021 و1713 مشروعا في سنة 2022، مضيفة أن النسخة الرابعة من المشروع التي انطلقت الأيام الماضية ستمول 2000 مشروع لحملة الشهادات.
وأبرزت أن فضاءات ريادة الأعمال التي ستنشأ بموجب هذا المشروع جاءت لمتابعة تنفيذ برامج الوزارة التي هي استجابة لالتزامات فخامة رئيس الجمهورية بخلق 100 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن القطاع العام خلق 15 ألف منها إلى جانب عشرات آلاف الفرص التي وفرها القطاع الخاص.
وأضافت أن القطاع بصدد القيام بإحصاء شامل لفرص العمل التي تم خلقها في السنوات الأخيرة، داعية رجال الأعمال إلى دعم الوزارة في مجال التشغيل.
ومن جهته، قال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد انيانغ مامادو، إن مشروع المرسوم المتعلق بهيكلة البحث العلمي، جاء نتيجة للإنجازات التي تحققت في مجال التعليم العالي، إذ كان لابد من وجود نص جديد يراعي هذا التطور الحاصل، فلم تعد النصوص القديمة قادرة على مواكبته.وأوضح أن هذا القانون الاصلاحي الجديد شامل ويضم كل بنيات البحث العلمي في بلادنا، مشيرا إلى أن البحث العلمي لدينا كان جامدا قبل مشروع المرسوم الحالي، الذي سيمكن المؤسسات البحثية والعلمية أن تنسق فيما بينها في الوقت الذي يمكنها العمل مع بلدان أخرى من خلال البنيات المشابهة.
وأضاف أن مشكلة تمويل البحث العلمي التي كانت مطروحة بسبب عدم وضوح آليات التمويل أصبحت واضحة وسلسة، حيث يمكن للمؤسسات البحثية التقدم بمشاريع والحصول على تمويلها، منبها إلى أن القانون الإصلاحي الجديد يسمح بالتوقيف الفوري لأي مشروع بحث في حال أكد التقويم أنه لا يعطي النتائج المتوخاة منه.