افتتاح أعمال ورشة للمصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة

بدأت اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات القديم في انواكشوط أعمال ورشة تحسيسية للمصادقة على مسودة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة(كرامة)، منظمة من طرف وزارة العدل.

و يهدف اللقاء الذي يدوم يومين إلى المصادقة على مشروع القانون(كرامة) ، من أجل حماية قدسية الأسرة وصون كرامة المرأة والفتاة، تجسيدا لقيم الإسلام ومقاصده واستلهاما للمبادئ الدستورية والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي، السيد الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب وزير العدل وكالة ، أن مشروع القانون يتيح لموريتانيا إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة من خلال أربعة أبعاد ترمي إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.

وأضاف أن اعداد مشروع القانون بشأن العنف ضد المرأة والفتاة لايشكل فحسب مكسبا هاما للمرأة الموريتانية وتتويجا لنضالات المجتمع المدني عموما وبالأخص الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة بل يجسد الإرادة الصادقة لصاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في إنصاف المرأة بصون كرامتها والرفع من مستوى مشاركتها، في قيادة عملية النهوض بالمجتمع، مبينا أن هذا التوجه بضرورة تمكين المرأة من مشاركة نشطة وكاملة في تنمية البلد يجسد إلتزاما بتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أمام الشعب ب” سن وتطبيق النصوص القانونية التي تحمي النساء من كافة أشكال العنف وتعزز نفاذهن إلى حقوقهن”.

ومن جانبه بين رئيس المجلس الأعلى للفتاوى والمظالم السيد إسلم ولد سيد المصطف أن المجلس إدراكا منه بضرورة التحرك لإنصاق المرأة الموريتانية وثقة منه في القيادة الوطنية وتمسكها القوي بالأحكام والقيم الإسلامية فقد غض المجلس الطرف عن بعض العقوبات يرى المختصون أنها تخدم المصلحة العامة كما حور المجلس بعض المواد القانونية واقترح إلغاء بعض المواد وفي المجمل فإن المجلس الأعلى للفتاوى يرى أن مشروع القانون (كرامة) يلبي كافة المقاصد والمطالب التي تطمح لها كل الجهات للرفع من مستوى تكريم المرأة وانصافها وتحسين موقعها القانوني والاجتماعي ولاتوجد فيه بطبيعة الحال مخالفات شرعية ولا انحرافات أخلاقية.

وبدوره أوضح الأمين العام المساعد لهيئة العلماء الموريتانيين السيد الطالب أخيار ولد الشيخ مامين أن الإسلام الذي صان كرامة المرأة وأعلى مكانتها يرفض أن تصبح سلعة يتاجر بها الرجل ويلوح بها في كل حين ، مؤكدا أن الإسلام هو أول دين أعطى المرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها.

وجرى افتتاح الورشة بحضور معالي وزيرة العمل الإجتماعي والطفولة والأسرة السيدة صفية من انتهاه، ومعالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، بالاضافة إلى الأمين العام لوزارة العدل.