رئيس الجمهورية يؤكد إلزامية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة كل الظواهر المتنافية مع أخلاقيات الإدارة واحترام المال العام

قال فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مخاطبا الوزراء والأمناء العامون “يبدو أن منح الصلاحيات فهم فهما غلطا”.

ما زلت مقتنعا بأن الوصول إلى انجازات مستديمة وتحول مجتمعي عميق لابد له من العمل المؤسسي ومنح الصلاحيات الضرورية لكل حلقات العمل الإداري، لكن ذلك لا يعني أبدا قبول استغلال ذلك لأهداف وأغراض أخرى.

لن يكون هنالك بعد اليوم أي تسامح من طرفنا مع أي اختلال للصلاحيات والإمكانيات التي أعطيت لخدمة المواطن ولإنجاز المشاريع في الوقت، ومن استغلها في غير ذلك ستسحب منه وسيسأل عن أي تفريط”.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماعه اليوم الاثنين بالأمناء العامين للوزارات بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أن هذا اللقاء هدفه التحدث حول ضرورة تفعيل العمل وتحسسين الاداء والتأكيد على الزامية اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة كل الظواهر المتنافية مع أخلاقيات الإدارة واحترام المال العام.

وقال صاحب الفخامة للأمناء العامين إن وظائفهم تجعلهم مسؤولين بشكل مباشر عن التسيير المالي والإداري لقطاعاتهم، لذلك “أردت التحدث إليكم بشكل مباشر” يضيف رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القناعة كانت ومازالت هي أن تحقيق الأهداف التنموية والإنجازات المستدامة والتحول المجتمعي العميق لا يمكن بلوغها من دون عمل مؤسسي بعيد عن الفردانية والشخصنة، وهو ما يتطلب مساهمة الجميع كل من موقعه وفي إطار صلاحياته، وهو ما يتأتى من دولة المؤسسات.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه قرر منذ اليوم الأول أن يمنح لكل وزير صلاحياته الكاملة، ودعاهم لمنح الصلاحيات لمعاونيهم، مؤكدا أنه وبقدر ما لن يكون هنالك تراجع عن هذا القرار، لن يقبل أن يستغل ذلك لأهداف وأغراض أخرى تؤدي الي التفريط في مصالح المواطنين الحيوية وتبذير مقدرات البلد خدمة لمصالح شخصية ضيقة.

وألزم فخامة رئيس الجمهورية الأمناء العامين بالحرص علي تقريب الخدمة من المواطن وإعطاء الاهتمام والأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند، معتبرا أن الدولة و الإدارة يجب أن يكونوا وساطة وسند للمواطنين، كما ألزمهم باليقظة والحرص علي تسيير الموارد البشرية والمالية لقطاعاتهم وفقا للمساطر القانونية وبالطريقة التي تضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها وتوفير الخدمات للمواطن بالطريقة والنوعية المناسبة.

وقال رئيس الجمهورية إنه لن يكون بعد اليوم أي تسامح مع أي اختلال، مضيفا أن الصلاحيات والإمكانيات أعطيت لخدمة المواطن ولإنجاز المشاريع في الوقت ومن استغلها في غير ذلك ستسحب منه و سيسأل عن أي تفريط، داعيا إلى مراقبة ومتابعة المصالح والمؤسسات، والحرص علي إنجاز المشاريع في وقتها والقرب من المواطن وعدم قبول استخدام الموارد المالية في غير ما هي موجهة له.

واعتبر رئيس الجمهورية أنه ليس من المقبول انتظار أن تأتي المفتشية العامة للدولة أو يقام بزيارة ميدانية للتأكد من حدوث خروقات أو تفريط، مضيفا أن الأجهزة الرقابية الداخلية والمتابعة اليومية للمصالح يجب أن تكون كفيلة باكتشاف غالبية الاختلالات قبل أن تتفاقم وتؤدي الي خسائر أكبر كان يمكن تلافيها.

وأكد رئيس الجمهورية أنه تم استحداث قطاعا وزاريا مكلفا بالتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وهو اقتناع بأن الاستفادة من ما أحدثته ثورة الرقمنة في العمل اليومي للإدارة وتبسيط الإجراءات يمكن أن يكون له تأثير حاسم في تحسين الاداء وفي جودة الخدمة المقدمة وفي تسهيل المتابعة والتقييم، داعيا إلي التعاون مع هذا القطاع وتسهيل مهامه وتسخير كلما هو ممكن لإدخال الرقمنة في صلب العمل اليومي للإدارة، وضرورة رقمنة الحصول علي خدمات بسيطة (مثل: دفع فاتورة الماء والكهرباء، وضريبة السيارة والحصول علي شهادة البراءة من الضرائب أو شهادة التبريز أو شهادة صحية أو مستخرجات الحالة المدنية لتسجيل الأبناء في المدرسة مثلا) من خلال تطبيق علي الهاتف المحمول يوفر وقتا ومالا معتبرا ويعطي ثقة كبيرة في الإدارة.

وخاطب فخامة رئيس الجمهورية الوزراء وللأمناء العامين قائلا: “ألزمكم بالحرص على تقريب الخدمة من المواطن وإعطاء الاهتمام والأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند. الدولة والإدارة وأنتم وأنا يجب أن نكون وساطته وسنده حتى يحصل على حقه في ظروف كريمة”.