AMI

لجنة متابعة تنفيذ بنود التشاور السياسي تضع آلية عمل لاجتماعاتها

نواكشوط

اجتمعت مساء أمس السبت (29 يوليو 2023) بمقر وزارة الداخلية واللامركزية لجنة متابعة تنفيذ بنود التشاور السياسي المشكلة من الوزارة والأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة.

وتطرق جدول الأعمال لبحث ثلاث نقاط هي: تقييم ما تم تحقيقه حتى الآن في إطار تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الحكومة والأحزاب والتحضير المشترك للمراحل المقبلة، وتحيين ومراجعة النصوص المتعلقة بترخيص وتنظيم الأحزاب السياسية، وآليات عمل لجنة المتابعة وبرمجة اجتماعاتها.

وبعد تقديم للمواضيع المطروحة من قبل الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد محفوظ ابراهيم أحمد، تداول رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية نقاط جدول الأعمال، وعبرت المداخلات في مجملها عن ضرورة مواصلة المقاربة التشاركية والتشاورية والتوافقية المعتمدة، وأهمية العمل بشكل مستمر ومنسق ضمن هذه اللجنة من أجل دفع المكتسبات الحاصلة وتعزيزها وتغليب المصلحة العليا للوطن وصهر الجهود للدخول في مرحلة جديدة، تمكن من التحضير التشاركي للاستحقاقات القادمة مع العمل على اعتماد التحسينات الضرورية في ضوء الدروس والعبر المستخلصة من المراحل السابقة.

وبعد تشخيص شامل للنقاط المطروحة، أوصى اللقاء بأن تواصل لجنة المتابعة أعمالها بصفة دورية ومنتظمة، وأن تحدد أجندة كفيلة بتنظيم منتديات للتوصل إلى الآليات الكفيلة بالخروج بنتائج توافقية حول محاور هذا اللقاء، بما في ذلك الورشات المتعلقة بالأحزاب السياسية والمنظومة الانتخابية وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن متعلقات التشاور السياسي بين الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية واللامركزية من جهة، والأحزاب السياسية من جهة أخرى.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد