يوم تحسيسي حول ترقية وحماية حقوق الإنسان فى موريتانيا

انطلقت صباح اليوم الخميس في انواكشوط فعاليات يوم تحسيسي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.حول ترقية وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا.
ويدخل هذا اللقاء حسب القائمين عليه في إطار تنفيذ الخطة الوطنية حول ترقية وحماية حقوق الإنسان المعتمدة من طرف الحكومة الموريتانية سنة 2005، عبر نقاش مفهوم حقوق الإنسان من منظور إسلامي، ومحاولة التعرف على طبيعة تعامل موريتانيا مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
ويشارك في هذاالتحسيس الذي يدخل في إطار سلسلة ملتقيات نظمتها وزارة العدل، سبعون مشاركا يمثلون قطاع العدالة ومسؤولي الأمن والشرطة القضائية والأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وأوضح السيد الإمام ولد تكدي وزير العدل في كلمة له بالمناسبة أن تنظيم هذا اليوم التحسيسي مساهمة من وزارة العدل في ترقية حقوق الإنسان وتوطيد الوحدة الوطنية وتقليص الفوارق الاجتماعية وإشاعة العدل والمساواة، سعيا الى تحقيق تنمية حقيقية.
وقال ان إعلان رئيس الجمهورية عن “حل جذري وعادل لقضية اللاجئين بعد أحداث 1989” واعتماد الحكومة مشروع قانون خاص بتجريم ومعاقبة الممارسات الاسترقاقية، يعتبر قطيعة مع الماضي واستشرافا لمستقبل “يتمتع فيه الجميع بحقوقهم”.
وأضاف أن توفير العدل والأمن للمواطنين والمشاركة البناءة لجميع الفاعلين في ترقية وحماية حقوق الإنسان يظل الضامن الأساسي للوصول الى الأهداف المرسومة في خطة العمل الحكومية في مجال حقوق الإنسان.
وأهاب الوزير بالمشاركين “المساعدة في اشاعة ثقافة جديدة تصون حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار القانون وتوفر الجو المناسب لجلب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.
وأكدت مساعدة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيدة ماري تامبا بالديه فى كلمة لها بالمناسبة ان هذا اللقاء يدخل ضمن جهود البرنامج الرامية الى المساهمة في ترقية حقوق الإنسان في موريتانيا وتعزيز الأولويات الوطنية وأهداف الألفية في هذا المجال والى تنمية قدرات القانونيين من خلال تحسين مستوياتهم.
وأضافت أن تنظيم لقاء كهذا يأتي في ظرفية خاصة تعيشها موريتانيا، في مجال
إصلاح العدالة وترقية حقوق الإنسان، وان ذلك هو ما عكسه إصلاح النظام القضائي والمنظومة القانونية للقطاع بشكل عام.
وأعربت عن استعداد برنامج الأمم المتحدة للتنمية لمواصلة دعم إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في موريتانيا والمساهمة في دعم آليات المتابعة.
وحضر حفل الافتتاح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والمدعي العام لدى المحكمة العليا والأمين العام لوزارة العدل.