اختتمت مساء اليوم الخميس المراجعة السنوية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب الوطني والهادفة إلى إعداد حصيلة عمل السنة المنصرمة وتحليل أداءات القطاع والتصديق على خطة عمل السنة الموالية، إضافة إلى تقييم نتائج عمل السنة الجارية وتحديد الصعوبات واقتراح إجراءات وجيهة لتصحيح الوضعية والوقوف على وضعية تطور قطاع التعليم في مجمله وآفاقه.
وتلقى المشاركون خلال أربعة أيام عروضا حول تقديم البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب في مراحله وحصيلة العام الماضي و الجاري ووضعية القطاع وتحليل المؤشرات وتقديم مشروع خطة العمل للسنة المقبلة ووضعية التكوين بالنسبة للمدرسين والأساتذة، كما عكف المشاركون على دراسة الخطوط العريضة لتقرير حالة قطاع التعليم والذي يحدد وضعية القطاع بتحليل المؤشرات وتحديد أولويات الإصلاح ونموذج المحاكاة المالية الهادفة إلى استشراف المتطلبات المالية للإصلاح خلال السنوات المقبلة، من خلال تحديد الأهداف وما يتطلبه تحقيقها من مصروفات وما يقتضيه من تعبئة للموارد على استداد الفترة المقررة.
ولدى اختتامه اعمال هذا اللقاء ثمن الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد المختار ولد حنده النتائج التي تحققت في هذه المراجعة والتوصيات الصادرة عنها التي جاءت في اعقاب نقاشات المشاركين والخبراء الثرية، مما سيساهم في إنجاح هذه المراجعة السنوية المشتركة.
وقال ان التوصيات والتقارير الصادرة عن هذه الدورة ستكون محل اعتبار من طرف الدولة الموريتانية وستشكل مرجعا للقطاعات المعنية في الدراسات المتعلقة بهذا المجال.
وقدم تشكراته وتقديره للشركاء التقنيين والماليين والمساهمين في تحضير أعمال المراجعة، على مواكبتهم الثمينة للسلطات العمومية في مجمل المجهودات التنموية، وفي ميادين التربية والتكوين بشكل خاص.
وجرى الاختتام بحضور مسؤولين من قطاعات الشؤون الاقتصادية والتنمية والتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي.