مجلس الشيوخ يجيز مشروع قانون يخول الحكومة اصدار امر قانوني يتعلق ببعض الإجراءات الاستعجالية

اجاز مجلس الشيوخ في جلسته العلنية المنعقدة ظهر اليوم الاثنين بمقر المجلس في انواكشوط برئاسة السيد بامامادو الملقب أباري،رئيس المجلس ،مشروع القانون رقم 016 الذي يخول الحكومة اصدار امر قانوني يتعلق ببعض الإجراءات الاستعجالية.
وبعد افتتاح جلسة المناقشة أحال رئيس المجلس الكلام للسيد عبد الرحمن ولد حم فزاز،وزير الاقتصاد المالية،الذي قدم المشروع تقديما مفصلا مبينا انه يتكون من اتفاقيتي تمويل تهدفان إلى دعم قدرات إنتاج شركة”سوملك”في مدينتي انواكشوط وانواذيبو.
واضاف ان الاتفاقية الأولى تتعلق بشراء سبع مولدات كهربائية مخصصة لتقوية قدرات إنتاج محطة انواذيبو الكهربائية ويبلغ هذا القرض 4 ملايين اورو.
اي مايناهز 36،1 مليار اوقية،قابلة للتسديد على مدى عشرين عاما منها خمس سنوات اعفاء وبنسبة فائدة قدرها 6،1% سنويا وعمولة التزام بنسبة 1،0% سنويا من اصل القرض على كل المبالغ الغير مستخدمة خلال الأشهر الستة والثلاثين(36) الموالية لنفاذ اتفاقية القرض وعمولة تسيير بنسبة10،0% من اجمالي القرض.
وأوضح ان الاتفاقية الثانية تتعلق بتمويل مشروع توسعة محطة عرفات الذي كان موضع اتفاقية تمويل موقعة مع البنك الإسلامي وقد تمت مراجعتها بطلب من صندوق النقد الدولي كي تطابق الشروط الميسرة التي تلتزم بها موريتانيا.
ويبلغ القرض الأصلي 65،2 مليون دينار اسلامي على مدى خمسة وعشرين سنة منها سبع سنوات اعفاء وبعمولة خدمة بنسبة 5،2% سنويا وقرض ايجار بمبلغ 10،10% مليون اورو قابلة للسداد على مدى عشر سنوات اعفاء بفائدة قدرها 1،5% سنويا.
كما تطرق وزير الاقتصاد والمالية الى الشروط التي تفاوضت الحكومة بشأنها مع البنك الإسلامي ورفع مبلغ القرض الى 03،5 مليون دينارا سلامي ومدة سداد قرضا لإيجار إلى عشرين عاما منها خمس سنوات إعفاء وبذلك تصبح الاتفاقية مطابقة للشروط الميسرة المطلوبة بفضل منحة يابانية تناهز 75،1 مليون اورو.
وخلص الوزير الى القول:”ان وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيتين بات وشيكا ويتعين التصديق عليهما من اجل دخولهما حيز التنفيذ”.
وطالب الشيوخ خلال مداخلاتهم الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذا الإجراء قبل حلول شهر رمضان المبارك وعدم تكرار إدخال مشاريع قوانين غير مبرمة في الدورات الجارية مستقبلا، معتبرين ان النتائج المنتظرة من اقتناء هذه المولدات وانعكاساتها الايجابية على المواطنين يجعلها غير قابلة للتأجيل.
وشدد الشيوخ على ضرورة وضع برنامج نهائي لتوفير المياه والكهرباء للمواطنين في عموم البلاد والطاقة المناسبة لتنمية الاستثمارات،مطالبين في هذا الصدد إشراك الشركات والمصانع المستفيدة من الطاقة في رصد التمويلات وتعويض تكاليف التشغيل.
وخلال رده على تساؤلات الشيوخ أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة مقبلة على خطة لتحديد العلاقة بين الحكومة والشركات وخاصة منها المعنية بتوفير خدمات مباشرة للمواطنين مثل سوملك والشركة الوطنية للمياه.
وحضر الجلسة العلنية السيد عمر ولد يالي،وزير المياه والطاقة وتقنيات الإعلام.