اختتام ملتقي حول اصلاح الأمر بالصرف

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء بانواكشوط أشغال ملتقى حول الأمر بالصرف نظمته وزارة المالية بالشراكة مع التعاون الفرنسي لصالح القائمين على التسيير المالي في مختلف قطاعات الدولة.
و يأتي هذ الملتقى في اطارالاتفاق الموقع بين موريتانياوشركائهافي التنمية مؤخرا،الذي رتب على الحكومة الموريتانية ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجال تحسين النتائج والمؤشرات القياسية في المجال الاقتصادي، وتحسين افضل في مجال تسيير المالية العامة للدولة،كما يأتي بعد نهاية المرحلة النموذجية في مجال تحويل سلطة الأمر بالصرف التي شملت حتى الآن سبع قطاعات وزارية استفادت من تعميم النظام الجديد للتسيير المعلوماتي (رشاد 2006).
وفي كلمة له بالمناسبة أكدالأمين العام لوزارة المالية السيد التيجاني ولد سيدأحمد أن هذا الملتقى مكن من التعرض لمجموعة من القضايا الهامة المرتبطة بالأمر بالصرف اضافة الى دراسةالتجربة النموذجية التي طبقتها الحكومة الموريتانية من خلال النظام الجديد للتسيير المعلوماتي المعروف بنظام (رشاد).
واشار الى ان جميع التوصيات المنبثقة عن هذا الملتقي ستؤخذ بعين الاعتبار وستنال عناية خاصة،من لدن وزارة المالية.
وقد تمخض هذا الملتقى عن جملة من التوصيات تصب كلها في اطار تقوية المراقبة المالية للمال العام وتحسين أداء القائمين على المؤسسات المكلفة بالتسيير والرقابة الماليين.
حضر حفل الاختتام مستشار بالوزارة الأولي والمفتش العام للدولة،وشخصيات رسمية أخرى.