افتتاح ورشة تحسيسية لإضفاء الطابع القضائي على مسرح العمليات

بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية لصالح أفراد القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل حول إضفاء الطابع القضائي على مسرح العمليات.

وتهدف الورشة التي تدوم ثلاثة أيام، إلى إدماج حقوق الإنسان في صلب الردود الأمنية على المستوى الإقليمي بالإضافة إلى إيجاد وتفعيل آليات المساءلة .

وأكد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء سليمان ولد أحمد ولد أبوده، أن هذه الورشة ستساهم في تعزيز الثقة بين القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل  والمواطنين في الفضاء الساحلي الذي يتميز بظاهرة الإرهاب.

وقال إن الورشة تأتي طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري لمجموعة الخمس في الساحل من أجل رسم خارطة طريق  تحدد المسؤوليات للأطراف الموجودة على الميدان وتضمن احترام حقوق الإنسان.

ونوه بالدعم الذي يقدمه الشركاء الفنيون والمالييون وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وبين الأمين التنفيذي لمجموعة الخمس في الساحل السيد أريك اتيربدوره إن هذه الورشة تأتي في وقت توشك فيه القوة العسكرية المشتركة للمجموعة على اكمال  هيكلتها من أجل فعالية اكثر في تنفيذ المهمة المنوطة بها في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

وقال إن رؤية رؤساء دول الساحل تنطلق في منهجها لمحاربة الإرهاب من مبدأ احترام حقوق الإنسان، منبها أن قادة دول المجموعة أكدوا خلال قمة نواكشوط 2020 عدم  التساهل مع الخروقات المرتبطة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

و بين هذه الورشة ستمكن الخبراء من نقاش الآليات الكفيلة بإضفاء الطابع القضائي على مسرح العمليات العسكرية لتجديد وتأكيد مبدا احترام حقوق الإنسان.

اما القائمة بأعمال رئيس وحدة التنسيق والاستثمارات الإقليمية التابعة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل السيدة سيمونيتا سيلفيسترفقالت إن إضفاء الطابع القضائي  على ميدان العمليات العسكرية أصبح مكونة أساسية لعمل القوات المشتركة، مبرزة أن مجموعة دول الساحل تبرهن بتطبيقها لهذا الاجراء على التزامها باحترام حقوق الإنسان  والقانون الدولي الإنساني.

واشارت إلى أن اضفاء الطابع القضائي على العمليات العسكرية في الساحل يهدف إلى محاربة عدم المحاسبة عبر مساءلة المسؤولين عن خرق الحقوق الإنسانية أمام القضاء مبرزة فى هذا السياق أن العملية تتطلب التنسيق والتعاون بين الفاعلين الجهويين والوطنيين و الحكومات والقوات الأمنية والمؤسسات القضائية.

من جهته اكد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالامم المتحدة السيد آتاج آنج فرانسوا، أن عمليات القوة المشتركة العسكرية لاتقصر على تعطيل المجموعات المسلحة وتأمين  السكان بموجب القرار 2391 الصادر سنة 2017 عن مجلس الامن الدولي بل تتجاوز ذلك الى مجالات متعددة .

واكد ان هيئته تدعم قوة مجموعة الدول الخمس فى الساحل من اجل تنفيذ اطار ملائم لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وحقوق اللاجئين .