أكد معالي وزير التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبسط الأمن وحماية الممتلكات العامة في كافة المناطق، خاصة تلك التي شهدت أعمال شغب مؤخرا.
وشدد، في رده على أسئلة حول الأحداث الأخيرة، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أن أمن المواطنين خط أحمر لا مساومة فيه كما أكد ذلك فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في أكثر من مناسبة.
وقال إنه من غير المقبول لأي سياسي أو ناشط استغلال بعض مشاكل المجتمع لتحقيق مآرب شخصية، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة برهنت على رفض الشعب لكل ما من شأنه أن يمس بالوحدة الوطنية.
وأكد معالي الوزير على المكانة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لضمان الحريات والانفتاح السياسي والحوار في إطار القانون، مشددا على أن لا أحد فوق القانون مهما كانت وظيفته أو مكانته.
وبخصوص الأجانب الموجودين في البلد، قال الناطق باسم الحكومة إن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والسكينة، رغم انفتاحها على الأجانب وتسامحها معهم (رفع الإتاوات عن بطاقات الإقامة).
وبدوره، قال معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، حول مشروع المرسوم المتضمن تخطيط مدينة كيفه، إن هذا المخطط سيشمل المجموعات الحضرية المجاورة للمدينة، لكن بطريقة تبقيها منفصلة عنها.
وأضاف أن هذا المخطط سيتضمن شق طريق جديد شمال المدينة لتسهيل انسيابية المرور وتجنب الاكتظاظ فيها، كما سيشمل توسعة جديدة لضمان استمرار توسع المدينة، فضلا عن توسعة للشوارع وبناء مقرات للأماكن العمومية التي يحتاجها المواطنون.
وطمأن سكان مدن: تمبدغة، النعمة، ولعيون التي توقف التخطيط فيها بسبب الحملة الانتخابية، باستكمال التخطيط في القريب العاجل، مؤكدا أن مطالب المواطنين حول التخطيط في تلك المدن ستتم تلبيتها.
وأكد معالي الوزير، في رده على سؤال حول ما قام به القطاع في مجال تخطيط المدن، أن هذا العمل موجود على أرض الواقع لا يمكن نكرانه، مبرزا الصعوبات المتعلقة بمخططات المدن نتيجة للتراكمات السابقة في القطاع.