AMI

وزيرة الوظيفة العمومية: الحكومة حريصة على بناء علاقة شراكة قوية مع الشركاء الاجتماعيين وتحسين أوضاع الشغيلة

نواكشوط

أكدت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة زينب بنت أحمدناه أن الحكومة حريصة على بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس، يقوم على التوازن في الواجبات والمسؤوليات، وتحسين أوضاع الشغيلة والرقي بها في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة، وضمان السلم الاجتماعي.

ذلك ما أكدته معالي الوزيرة في كلمة ألقتها مساء اليوم بمناسبة العيد الدولي للعمال، الذي تحتفل به بلادنا على غرار بلدان العالم غدا تحت شعار “عمل لائق في بيئة مهنية مواتية”.

وفيما يلي نص كلمة معالي الوزيرة:

“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

أخواتي إخواني

أيها العمال الشرفاء،

السادة والسيدات؛

بمناسبة فاتح مايو العيد الدولي للعمال، يحتفل بلدنا مثل بلدان العالم غدا تحت شعار “عمل لائق في بيئة مهنية مواتية”.

وبهذه المناسبة يسرني أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع عمال موريتانيا على امتداد التراب الوطني.

يعتبر هذا اليوم فرصة فريدة لجميع الشركاء الاجتماعيين، على اختلاف مشاربهم للتأمل فيما قد تم إنجازه والتطلع لآفاق مستقبلية مشرقة لتحسين ظروف العمال والموظفين.

وفي إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الهادف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والحكامة الجيدة، حرصت حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود على بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم ومؤسس، يقوم على توازن في الواجبات والمسؤوليات، وتحسين أوضاع الشغيلة والرقي بها في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة، وضمان السلم الاجتماعي.

أخواتي إخواني الأعزاء،

لقد أحرزنا مكاسب هامة في عهد فخامة رئيس الجمهورية، الذي جعل توفير العيش الكريم لجميع عمال وموظفي موريتانيا همه الأول، ومحور برنامجه الأساسي، وهكذا شرع منذ يومه الأول في حزمة من الإنجازات لصالحهم، يمكن أن نذكر منها بهذه المناسبة:

– رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%؛

– زيادة سن التقاعد في القطاعين العام والخاص إلى 63 سنة،

– زيادات معتبرة في معاشات التقاعد بالنسبة للقطاعين،

– زيادة الإعانات العائلية المدفوعة من قبل نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 66%،

– إلغاء شرط بلوغ سن 50 سنة بالنسبة لأرامل العمال والمتقاعدين الذي كان يحرم الأرامل من معاشهن قبل بلوغ هذه السن،

– رفع سقف اشتراكات الضمان الاجتماعي من 70000 إلى 150000 أوقية قديمة، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على الرفع من مستوى المعاشات المحسوبة وتعويضات إجازة الأمومة وكذلك زيادة تعويضات الولادة والتي بلغت نسبة 110%؜.

– مراجعة مدونة الشغل لتستفيد العاملة من راتبها كاملا غير منقوص خلال إجازة الأمومة وعدة المتوفى عنها، واستفادة العامل المصاب بمرض أو حادث غير مهنيين من 50% من راتبه طوال ستة أشهر؛

– الدفع الشهري لكل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

– زيادة معتبرة بمبلغ 20.000 أوقية قديمة على الراتب الصافي لجميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين؛

– زيادة تشجيعية قدرها 10000 أوقية قديمة شهريا خاصة بعمال قطاع التعليم الممارسين لمهنة التعليم ميدانيا، وتصرف لهم خلال أشهر السنة الدراسية؛

– زيادات رواتب موظفي وعمال الصحة على مراحل لتصل إلى 100% فاتح يناير 2023 ، وتعميم علاوة الخطر على كل أطقمها،

– تعميم علاوة الطبشور على الأساتذة والمعلمين ومدراء المؤسسات وصرفها طوال السنة، وزيادتها بنسبة 50%؛

– استفادة المستشارين التربويين من علاوة الأعمال الخاصة،

– تسوية وضعية 670 من مقدمي خدمات التعليم من خلال إكتتابهم في الوظيفة العمومية سنة 2022، ويجري حاليا إكتتاب 1200 منهم وسيتواصل فتح باب المسابقات أمامهم حتى يتم إكتتابهم بشكل كامل.

– تسوية علاوات مكوني مدارس تكوين المعلمين والتي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا،

– استفادة أساتذة التعليم العالي من زيادات معتبرة يتم صرفها على ثلاث مراحل، ستصل إلى 200000 أوقية قديمة،

– زيادة رواتب الصحافة في المؤسسات الإعلامية 100% مع خفض الضريبة على الراتب إلى 20%بدل 40%،

– التسوية النهائية لملف الحمالة المينائية بعد التوظيف بصفة دائمة لما يناهز 600 عامل، وفتح إمكانية الذهاب الطوعي مع تشجيعات معتبرة لمجموعة أخرى، واستفادة البقية من حقهم في التقاعد.

– البدء في تطبيق جملة من المعايير ستمكن من تقسيم الإعانات المقدمة من طرف القطاع للمنظمات النقابية بصفة منصفة وعادلة مما سيساهم في تعزيز مهنية المركزيات وتمكينها من أداء المهام المنوطة بها،

– دخول تسوية الوضعية الإدارية للعمال غير الدائمين مراحلها الأخيرة.

أيها السادة والسيدات،

إن تطوير الكادر البشري، وتقريب الخدمات العامة للمواطن من خلال إصلاح شامل للتشريعات القائمة، والتدريب وتحسين خبرات الموظفين وضمان وحماية حقوق وحريات جميع العمال يعتبر رهانا لتحقيق التنمية الشاملة التي نطمح لها.

وفي هذا السياق يستمر البرنامج التدريبي الذي أطلقته الحكومة في فبراير 2021 الخاص بالتكوين المستمر والذي استفاد منه حتى الآن عدد كبير من موظفي ووكلاء الدولة في كافة التخصصات والأسلاك.

وقد حظي تعزيز قدرات مفتشي ومراقبي الشغل باهتمام خاص من خلال التدريبات وتحسين الخبرة وإصدار دليل لتفتيش العمل خدمة لضمان التطبيق الصارم لتشريعات العمل.

كما تم تحسين الخدمات التي يقدمها كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يغطي الآن كامل التراب الوطني، والمكتب الوطني لطب الشغل

أخواتي وإخواني الأعزاء،

أجدد لكم تعهد الحكومة بالعمل الدائم من أجل تحسين ظروف عملكم وأوضاعكم المعيشية، ولا بد لي هنا إلا أن أقدر تضحياتكم الجسام من أجل أن يتبوأ بلدنا مكانته اللائقة في مصاف الدول، وبجهودنا المشتركة وتضحياتكم تلك سنصل إلى الأهداف المنشودة.

* وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ* صدق الله العظيم.

عاشت موريتانيا حرة ومزدهرة

عاشت الشغيلة الوطنية في كل ربوع وطننا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد