AMI

أطار: انطلاق حملة تحسيسية حول المعالجة القضائية لقضايا الإتجار بالأشخاص

أطار

انطلقت اليوم الثلاثاء في أطار فعاليات المحطة الثانية من المحور الشمالي للحملة التحسيسية حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية وذلك لصالح سلطات إنفاذ القانون، من قضاة وكتاب ضبط وضباط الشرطة القضائية العاملين في ولايات إينشيري وآدرار وتيرس زمور.

وستتناول هذه الحملة عرض القانون رقم (017-2020) المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والقانون رقم:031-2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية.

وتهدف هذه الحملة المنظمة من طرف وزارة العدل إلى تحسيس الفاعلين حول مختلف العوائق التي تحول دون التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، إضافة إلى طرق تكيف واقع الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية وخلق الظروف المناسبة لتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بذلك.

وأكد السيد أعمر ولد القاسم المستشار الفني لوزير العدل، في كلمة له بهذه المناسبة، أن الدولة عازمة وحازمة في توجهاتها لاجتثاث كل الممارسات التي لا تحترم كرامة الإنسان.

وأضاف أن الهدف من مناقشة هذه القوانين مع القائمين على تطبيقها هو الارتقاء بالممارسة القضائية في هذا المجال إلى ماهو أمثل وأفضل وأكثر فاعلية.

ودعا المستشار سلطات إنفاذ القانون بالولاية إلى الصرامة والحزم في تعاطيهم مع الدعاوي المتعلقة بمثل هذه الممارسات.

وتضم اللجنة التي تتوالى الاشراف على تنفيذ هذه الحملة في عضويتها كلا من نائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا السيد أباه أمبيرك، والسيد الحسين كباد، بالاضافة إلى مدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون السيد مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون السيد هارون عمار إديقبي.

جرى الافتتاح بحضور وكيل الجمهورية على مستوى ولاية آدرار السيد وجاهة عالي، ورئيس محكمة الولاية السيد محمد عبد الله ولد أحمدو، والسلطات الأمنية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد