المسابقات الوطنية: توظيف الرقمنة ضمن إجراءات أخرى ضمانا للفعالية والشفافية

تعتبر عملية الرقمنة من أهم إنجازات التقنية الحديثة، فقد ساعدت في تحقيق الاندماج بين الكمبيوتر وشبكات الاتصالات والبرمجيات جاعلة من هذه التقنية الوسيلة الفعالة في تحقيق التكامل في جميع المعلومات.

ويعمل قطاع التحول الرقمي على تقديم جميع التسهيلات أمام مشاركة الطلاب في المسابقات وضمان جودة التعليم وتقديم ارشادات عامة حول ما يحتاجه الطالب حيث يتم تسجيل الرقم الوطني للمترشح في منصة اللجنة بعد الاتصال بالشبكة لتتمكن اللجنة من الحصول على معلوماته المدنية وكذا الشهادات، مما سيمكن من تفادي الكثير من المشاكل التي كانت تعترض سبيل المترشحين للمسابقات الوطنية.

وكانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها المنعقد الخميس قبل الماضي على مشروع المرسوم المتضمن إعادة تنظيم سير اللجنة الوطنية للمسابقات، حيث استحدث هيئة مستقلة للتظلمات لأول مرة، إنصافا للمتسابقين، بدلا من اللجنة نفسها التي كانت تتولى هذه المهمة.

وشهدت المدونة الناظمة للمسابقات إصلاحات ذات تأثير على شفافيتها، كإنشاء مصلحة للشؤون القانونية، وإلزام أعضاء لجنة التحكيم بالإبلاغ عن وجود أقارب لهم من المترشحين قبل إجراء المسابقة، طلبا للحياد والمساواة بين المتسابقين.

كما تميزت اللجنة بإصلاحات هامة في الآونة الأخيرة، حرصا من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على شفافية المسابقات، كإلغاء الاختبار الشفهي الذي طال ما شكا منه المتسابقون، وإحلال الترتيب الاستحقاقي محل الترتيب الأبجدي، وإدراج المسابقات في مجال التعليم العالي في مهام اللجنة بعد أن ظلت خارج مهامها.

وتعد اللجنة الوطنية المستقلة للمسابقات سلطة إدارية مستقلة تسهر على ضمان شفافية المسابقات وحيادها، كما تنص على ذلك المادة 51، إذ اشترطت الولوج للوظيفة العمومية عن طريق المسابقة فقط.

وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة تطورا كبيرا في أعداد المتسابقين الذين ولوجوا الوظيفة العمومية من بوابة لجنة المسابقات، كما تظهر الأرقام، حيث تم اكتتاب 2858 سنة 2019 و994 مقعدا خلال 2020 بسبب ظروف كوفيد، لتصل في العام الموالي إلى 2380 و5150 مقعدا في 2022، و5180 في العام الجاري.

ومن بين هذا العدد (5180) 3830 مقعدا يجري تنظيم مسابقاتها حاليا، و1350 مبرمجة هذا العام، ليصل معدل الاكتتاب السنوي إلى ما يربو على 3300 موظف، بينما لم يتجاوز المعدل السنوي 1500 مقعدا على مدى السنوات العشر الماضية.

وتمكنت اللجنة من إيجاد حل لمعضلة مقدمي خدمات التعليم من خلال تنظيم مسابقة لهم لإدماجهم في الوظيفة العمومية، واستحدثت شعبة معلم رئيسي لأول مرة للرفع من جودة التعليم وامتصاص البطالة من جهة ثانية، إلى جانب استحداث منصة رقمية لاستقبال ملفات المترشحين للتخفيف عليهم.

كما أنشأت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة منصة رقمية، تجسد فعليا رقمنة شاملة لجميع إجراءات الترشح للمسابقات الوطنية منذ بداية السنة الجارية تجسيدا لالتزام لفخامة رئيس الجمهوريةفي برنامجه “تعهداتي”.

وعمل القطاع على توسيع نموذج رقمنة إجراءات الترشح للمسابقات الوطنية، ليشمل خدمات عمومية أخرى على المستوى الوطني.

وقامت اللجنة الوطنية للمسابقات منذ سنة 2020 بتنفيذ برنامج إصلاحات هامة لتطوير منظومة المسابقات الوطنية على جميع المستويات سواء منها ما يتعلق بآلية الولوج إلى المسابقات أو ما يتعلق بضبط عمليات الانتقاء داخل المسابقات او ما يتعلق بمستوى انفتاح المسابقة على جمهور المستفيدين منها.

وبدأت الاصلاحات أولا بتغيير المرسوم المنظم للمسابقات الوطنية (02298) الذي يحدد آليات وطرق تنظيم المسابقات الوطنية والامتحانات المهنية.

وتضمنت الاصلاحات إلغاء الامتحان الشفهي في المسابقات الكتابية لكونه آثار الكثير من الشبهات وأتاح فرصة إضافة مؤثرات في الانتقاء لم تكن موجودة على مستوى الامتحان الكتابي.

كما تم كذلك إلغاء الترتيب الأبجدي على اللائحة الذي كان يراعي عامل تركيب الأسماء وتم إلغاؤه لدفع مظنة نجاح من لم يحالفهم الحظ، كما تضمنت الاصلاحات منح المتسابقين فرصة التظلم من بداية تقديم الملفات وحتى أسبوعين بعد إعلان النتائج النهائية.

وقد أعطى الإصلاح نتائج إيجابية لكونه سمح للكثير من المتسابقين بتقديم تظلماتهم ومراجعة النتائج.

وقد واكب معالي الوزير الأول تنفيذ تلك الإصلاحات حيث أكد خلال لقاءاته مع اللجنة، ضرورة توخي الشفافية في التعامل مع المتسابقين وإدخال المعلومات بطريقة تقنية تمكن الجميع من الرجوع إليها في أي وقت وتسهل طريقة البحث عنها.

كما قامت اللجنة بتكليف لجنة مستقلة لا علاقة لها بالمسابقة بعملية التوهيم بعد أن كانت من اختصاص سكرتاريا المسابقة، حتى يتم التعامل مع المتسابق بكل شفافية بعيدا عما كانت السكرتاريا تقوم به من إمكانية معرفة من حالفهم الحظ في الفوز.

وتضمنت الإصلاحات أن يكون كل مترشح على طاولة واحدة وأصبح عدد المتسابقين في الفصول عشرين متسابقا فقط، إضافة إلى منع استخدام الهواتف في مراكز الامتحانات وتشديد الرقابة عن طريق مراقبة المراقبين لمنع بعض الظواهر التي كانت تحدث.

وقامت اللجنة بتعزيز هذه الاصلاحات بأن يتم الترشح للمسابقات عن بعد تفاديا لما كان يتعرض له المواطنون من صعوبات من بينها الوقوف في الطوابير والبحث عن الوثائق والتنقل من مكان الى آخر لتقديم الملفات وغير ذلك من المشاكل التي كانوا يعانون منها في السابق.

وتتميز طريقة الترشح عن بعد بالسهولة حيث تتم من خلال تسجيل الرقم الوطني للمترشح في منصة اللجنة بعد الاتصال بالشبكة، لتتمكن اللجنة من الحصول على معلوماته المدنية وكذا الشهادات التي حصل عليها وهل لديه العمر الوظيفي، إلى غير ذلك من المعلومات المتوفرة لدى الإدارات الفنية المعنية، مما سيمكن من تفادي الكثير من المشاكل التي كانت تعترض سبيل المترشحين للمسابقات الوطنية.

كما تتاح لكل مترشح عند تسجيل رقمه الوطني في منصة المسابقة، فتح حساب خاص به يتضمن اسمه ومسابقته التي اختار وشعبته ويتم منحه رقما سريا خاصا به.

وبخصوص مسابقة المعلمين الرئيسيين، مازالت هناك استثناءات تتعلق بشهادة الدراسات الجامعية العامة (دك) لكون هذه الشهادة قديمة وغير مسجلة لدى الجهات الفنية، لذلك يلزم على المترشح تصوير نسخة من هذه الشهادة من أجل التأكد من صحتها لدى مصالح التعليم العالي.

كما أصبح بإمكان اللجنة، التواصل مع جميع المترشحين عن طريق هذه المنصة الخاصة بالمسابقات ومعرفة كافة الحيثيات المتعلقة بالمسابقة بدءا بالترشح وانتهاء بمعرفة النتائج النهائية والحصول على كافة الاستعلامات وتسوية كافة المشاكل.

ومما يؤكد نجاعة هذه الاصلاحات، أنه لا يوجد أي طابور لدى اللجنة حاليا مع أنه يجري الترتيب لإجراء 4 مسابقات يصل عدد مقاعدها 3810 ويفترض أن يبلغ عدد المترشحين لها ما يناهز 40 ألف متسابق تقدم منهم حتى الآن حوالي 19 مترشح.