موريتانيا موضع اهتمام دولي كبير

يأتي إعلان المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، أن فرنسا ستعيد تمويلاتها في موريتانيا التي كانت قد أوقفت سنة 2015، ضمن اهتمام دولي واسع بموريتانيا جعلها مؤخرا قبلة لبعثات دولية من مختلف الدول المحورية في العالم.

وكانت الإشادات والتثمين بالخطوات الكبيرة التي قطعتها موريتانيا في مجالات حماية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز المسار الديمقراطي وفي مجال العمل الاجتماعي، وضبط الأمن والاستقرار، وفي مجال العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، نقطة التقاء تصريحات كافة ضيوف البلاد.

ويأتي الدور المحور الذي بدأت موريتانيا تعلبه مؤخرا نتيجة جملة من التوجهات والخطط التي اعتمدتها البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة ركزت في جانبها الداخلي على إخراج البلد من دائرة التشنج العبثي بين الموالاة والمعارضة عبر خلق إطار تشاركي وجد فيه كل الفاعليين السياسيين والحقوقيين أنفسهم كمساهمين كل من موقعه في تقديم الآراء والتصورات حول كافة القضايا المتعلقة بالبلد بدون إقصاء ولا تهميش. وانتهاج سياسة عملية وواقعية ركزت على محو الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع عبر اعتماد مشاريع وبرامج تنموية وجهت لطبقات المجتمع الهشة، رافقتها حملة تحسيسية لتجاوز العقليات النمطية السائدة التي تعيق تعزيز وحدة وتماسك المجتمع، كل هذا في ظل انتهاج إجراءات عملية وفاعلة لتعزيز الجو الديمقراطي ولحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلد.

وقد رافق هذه الإجراءات الداخلية حضور دبلوماسي متميز للبلاد في مختلف المحافل الدولية حيث كان فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، موضع تقدير واحترام كبير في مختلف اللقاءات الدولية التي شارك فيها والتي قدم فيها بصوت عال الدور المحوري الذي تلعبه موريتانيا في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر اعتماد مقاربة فريدة خرجت عن التحليل الضيق لمحاربة هذه الظاهرة عبر الجانب الأمني فقط، إلى تصورات شاملة راعت بالإضافة إلى الجانب الأمني الجانب التنموي والمعالجات الفكرية وهو ما جعل هذه المقاربة تحقق النتائج المرجوة منها ليس فقط في ضبط الأمن والاستقرار في البلد بل في المساهمة الفاعلة في محاربة الإرهاب في مجموعة الخمس بالساحل وفي شبه المنطقة بشكل أعم.

وتعتبر كل هذه الإجراءات وغيرها كثير، عاملا محوريا في تقديم صورة مشرفة لموريتانيا جعلتها محل تقدير دولي، بفعل سياسة متبصرة تراعي مصلحة البلد بخلق انسجام داخلي بدون إقصاء ولا تهميش منتهجة سنة التشاور تعزيزا للمسار الديمقراطي، مع صون وحماية حقوق الإنسان، وعقد الشراكات وتبادل المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم، وتعزيز التعاون معها على أساس الاحترام والتقدير المتبادلين.

وسنعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء لنقدم عينات من مضامين تصريحات بعض المسؤولين الدوليين الذين حلوا بالبلد خلال الفترة الأخيرة والذين كانت مداخلاتهم اعترافا دقيقا بما حققته موريتانيا في فترة وجيزة من إنجازاتها جعلتها محل تقدير واهتمام دولي كبير.

فقد أشادت وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية، السيدة فيكتوريا نولاند، خلال زيارتها لبلادنا شهر أكتوبر الماضي، بدور موريتانيا في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف مما جعلها واحة للاستقرار في منطقة الساحل.

وقالت إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر القيادة الموريتانية نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز الأمن الإقليمي في منطقة الساحل، مما يجعل بلادها تتطلع لاستمرار وتعزيز تعاونها الأمني مع موريتانيا.

أما الممثلة الخاصة المساعدة للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، السيدة جيوفاني بيها، فقد أوضحت يوم الثلاثاء الماضي في نواكشوط، أن الهدف الأساسي من زيارتها لموريتانيا هو نقاش الأولويات المتعلقة بمنطقة الساحل، والاستماع إلى رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حول واقع ومستقبل مجموعة الدول الخمس بالساحل.

وقالت إنها هنأت رئيس الجمهورية خلال اللقاء بمناسبة توليه رئاسة مجموعة الدول الخمس بالساحل، وعلى الالتزام الدائم لموريتانيا اتجاه كل الدول المكونة لهذه المجموعة.

وقالت إنها جددت لرئيس الجمهورية دعم الأمم المتحدة المتواصل للحكومة الموريتانية والوقوف إلى جانبها، والتزامها كذلك بمواكبة رئاسة موريتانيا لهذه المجموعة خاصة في هذه الظرفية الصعبة والحساسة ولتكون هذه الرئاسة فرصة لتحقيق نتائج إيجابية لصالح كل بلدان شبه المنطقة.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن لقائها بفخامة رئيس الجمهورية شكل فرصة كذلك لتهنئة الحكومة الموريتانية على التقدم الذي حصل في مجال التحضير للانتخابات البلدية والجهوية والنيابية، الذي كان موضع مشاورات واسعة وحوار سياسي مع كل الأطراف مما يوصل في النهاية إلى انتخابات تشاركية وشفافة وهادئة.

وأكد الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد طارق بخيت، خلال زيارته لموريتانيا شهر دجمبر الماضي، دعم المنظمة لما يقوم به رئيس الجمهورية والحكومة الموريتانية من جهود مخلصة لتعزيز التعاون والتضامن الإسلامي المشترك.

وقال إن من ضمن هذه الجهود، الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الموريتانية لاستضافة اجتماع مؤتمر وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن هذه الاستضافة تعكس اهتمام موريتانيا بقضايا العالم الإسلامي.

أما السيد محمد بنشمباس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل الذي زار بلادنا خلال شهر دجمبر سنة 2019، فقد أكد لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، دعم الأمم المتحدة لرؤيته وعمله من أجل تحقيق الانسجام الاجتماعي والوحدة الوطنية وتعزيز الديموقراطية والعيش المشترك والتنمية المستدامة في موريتانيا.

وقال إنه قدم الشكر لفخامة رئيس الجمهورية على التعاون الجيد مع نظام الأمم المتحدة في موريتانيا، معبرا عن التزامه بالدعم المطلق للحكومة الموريتانية في جهودها للمحافظة على السلم في البلاد ولتعزيز الأمن والتنمية في شبه المنطقة.

وأوضح الممثل السامي للتحالف من أجل الساحل، السيد انجيم آدوم، خلال زيارته لموريتانيا في نهاية شهر أكتوبر الماضي أنه تشرف والوفد المرافق له بلقاء رئيس الجمهورية، مبرزا أنه استمع باهتمام خلال اللقاء لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وسيسعى للاستفادة منها في العمل الذي يقوم به.

وأضاف أن زيارته لموريتانيا تأتي ضمن جولة قادته إلى عدة دول من أجل تفعيل عمل التحالف من أجل الساحل الذي يضم نحو 60 بلدا ومنظمة من مختلف أنحاء العالم، ووضع خريطة طريق تجمع دول الجنوب والشمال وتبرز ما يحدث في منطقة الساحل خاصة فضاء مجموعة الخمس بالساحل.

وقال إنه استعرض خلال اللقاء، العمل الذي يقوم به هو وفريقه في ابروكسيل، مشيرا إلى أن ثمة بعض التحديات التي يجري العمل على رفعها من خلال النقاش والحوار مع الدول والمنظمات التي يجمعها التحالف، وللحصول على الوسائل الضرورية لمكافحة الإرهاب بما في ذلك توفير الظروف الملائمة للدول والشعوب فيما يخص توفير الاستثمارات التي توفر المزيد من فرص العمل وأسباب العيش الكريم.

وهنأ السيد كنجي أوكومورا، المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي خلال زيارته لموريتانيا في بداية شهر مارس الجاري، السلطات الموريتانية على استجابتها الحازمة للتصدي لوباء (كوفيد-19) والتي مكنت، إلى جانب الدعم المالي الدولي الكبير، من وضع الاقتصاد الموريتاني على طريق الانتعاش.

ورحب بانطلاق البرنامج الاقتصادي لموريتانيا الذي يدعمه الصندوق، والهادف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز أطر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام والشامل، والحد من الفقر.

أما رئيس مجموعة البنك الدولي، السيد دافيد مالباس، فقد ثمن خلال الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لمقر البنك في واشنطون يوم ال 15 دجمبر 2022، الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها موريتانيا، معبرا عن استعداد البنك لتمويل المشاريع التنموية في بلادنا خاصة في مجالات التعليم والصحة والطاقة والزراعة والتنمية الحيوانية.

تقرير: هواري ولد محمد محمود