بلادنا تخلد اليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاستعبادية

انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط الفعاليات المخلدة لليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاستعبادية الذي يصادف السادس من مارس من كل عام، المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت شعار “محاربة الممارسات الاستعبادية مسؤولية الجميع”.

وتم خلال الحفل تقديم عروض حول القانون 2015/031، المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والعبودية في سياق القانون الدولي.

وأوضح معالي المفوض المساعد لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، أن سن بلادنا للقانون 031-2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية يشكل منعطفا حاسما وتحولا جذريا في تعامل الدولة الجاد للقضاء على كافة أشكال الاستغلال.

وأكد على تعزيز الترسانة القانونية الوطنية بالقانون 2020/017 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، واستحداث هيئة وطنية داخل القطاع تعنى بمحاربة الاتجار بالأشخاص وحمايتهم والتكفل بهم.

وأشار إلى أن القطاع عمل على ترقية الثقافة الحقوقية بتنسيق مع الشركاء من خلال تنظيم سلسلة ورشات وحملات تحسيس بهدف توسيع دائرة الوعي بخطورة تلك الممارسات وضرورة القضاء عليها، انسجاما مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

ودعا المفوض هيئات المجتمع المدني وكافة المهتمين بالشأن الحقوقي إلى الانخراط في المجهود الوطني الرامي إلى محاربات الممارسات الاستعبادية والقضاء عليها، من خلال العمل بمقتضيات الترسانة الوطنية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وبدوره أعرب ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، السيد جيبو حمادو، عن تشرف المكتب بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والمكتب الدولي للشغل في موريتانيا لمواكبة الحكومة الموريتانية في تنفيذها للقانون.

وأكد استمرار المفوضية السامية في تعبئة كل الجهود لدعم الحكومة الموريتانية وجميع الشركاء المشاركين في محاربة العبودية، منوها في نفس الوقت بعلاقات التعاون الوطيدة بين الحكومة الموريتانية والمفوضية السامية.

جرى الحفل بحضور الأمناء العامون لوزارات العدل والعمل الاجتماعي، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمرصد الوطني للمرأة والفتاة، وعمدة بلدية تفرغ زينة، وممثلو المنظمات الدولية العاملة في المجال، ورؤساء المنتديات الجهوية للمجتمع المدني على مستوى نواكشوط.