وقال معالى الوزير إن العديد من التحديات لا تزال تواجه نظامنا البيئي وأنه في الوقت الحالي سيكون من المناسب تأكيد التزامنا الراسخ فى مجال حماية نظامنا البيئي المشترك وضرورية الحفاظ على إنتاجية وضمان صلاحية الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات الصيد لدينا.
واستعرض معالى الوزير الدورة السابقة المباشرة للمؤتمر الأخير للوزراء فى يناير 2019في برايا، والجلسة التى تم التداول فيها بالفيديو المنظمة في أكتوبر 2020، والتى تم خلالها تقرير المراجعة التنظيمية والمالية للأمانة الدائمة. بحيث تكون لها القوة المالية المطلوبة وضرورة الاسراع في تسوية متأخرات اشتراكات الدول الأعضاء.
واوضح معالى الوزير ان تحديث الخطة الإستراتيجية للجنة شبه الاقليمة للصيد ضرورية للغاية مع التركيز على الأولويات مثل مكافحة الصيد غير المشروع وغير المعقلن وغير المنظم . وإدارة الأرصدة المشتركة من خلال برامج البحوث المشتركة ووضع خطة لإدارة مصايد الأسماك ونظام معلومات مصايد الأسماك كأداة للحكم الرشيد.
وأضاف أن صيد الاسماك يشهد حاليا أزمة عالمية تميزت بالاستغلال الكامل لمعظم الأرصدة السمكية ذات القيمة التجارية العالية وهو ما يلعب بالنسبة للعديد من البلدان الساحلية. دورا حاسما في تنمية اقتصادها والاستجابة للفقر . مما أدى إلى زيادة الوعي على المستوى الدولي بخطورة الوضع وضرورة التصدى له.