لقاء بين عدد من القطاعات الحكومية والشركاء لتحيين الاستراتيجية الوطنية لتمويل الخدمات الصحية في موريتانيا

بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة منظمة بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وبمشاركة عدد من القطاعات العمومية حول تمويل التغطية الصحية الشاملة، لتحيين وتشخيص الاختلالات الجوهرية بالمجال الصحي.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية لتمويل الخدمات الصحية في موريتانيا والرفع من قدرات وجاهزية النظام الصحي الوطني.

وتشارك في اعمال هذا اللقاء بالإضافة إلى الوزارة الوصية قطاعات المالية، العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “تآزر”.

وفي كلمة له بالمناسبة أوضح معالي وزير الصحة، السيد المختار ولد داهي أن هذا اللقاء يأتي بهدف “تحيين استراتيجية وطنية لتمويل الخدمات الصحية بموريتانيا” بعد إعداد واعتماد “المخطط العشري لتطوير قطاع الصحة ” الذي شخص الميزات والاختلالات وحدد المحاور والمكونات وبين الأهداف والأولويات واللازم من التمويلات.

وقال إن اعتماد المخطط العشري يلزم بتحيين استراتيجية التمويل، تحيينا يشخص مواطن القوة ومكامن الضعف ويقترح الآليات الضرورية لتعبئة التمويلات اللازمة للنهوض بقطاع الصحة بما يحقق خدمة صحية أكثر جودة وأقل كلفة بالنسبة للمواطنين.

ونبه إلى أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعهد بتطوير المجال الصحي، مؤكدا أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة دليل على الوفاء بالعهد، إذ تمت مضاعفة الإنفاق العمومي على قطاع الصحة في الفترة ما بين 2019 و2023 ، كما ارتفع عدد المنتسبين للتأمين الصحي من 15% عام 2019 إلى 36% من السكان عام 2022.

وأشار إلى أنه وفي هذا الاطار تضاعفت رواتب منتسبي قطاع الصحة، وازداد بشكل معتبر عدد الأطباء و الأخصائيين المنتسبين للوظيفة العمومية واستحدثت مجانيات “الكلفة الجزافية للنساء الحوامل” و التكفل 100% بمرضى الإنعاش و نقل ضحايا حوادث السير والنقل الطبي بين الوحدات الاستشفائية، إضافة إلى خدمات المركز الوطني للعمليات الاستعجالية في مجال الصحة الذي سينطلق قريبا، و عون الطب الاستعجالي “سامي” و برنامج صحة الأم و الطفل “بشارة” و برنامج الصحة القاعدية و الصحة المتنقلة “بلسم”، هذا بالإضافة للصندوق الوطني للتأمين الصحي التضامني وبرنامج “مُيسر” الذى يوفر لائحة الأدوية الأساسية بكافة الوحدات الصحية العمومية في عموم التراب الوطني بجودة مضمونة وأسعار جد لائقة و كذا العديد من العناوين الأخرى التي من شأنها تجويد الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين و المقيمين.

وطالب الوزير من المشاركين بتشخيص السياسة التمويلية لقطاع الصحة عبر مساءلة مؤشر مضاعفة ميزانية القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة، وكذا تشخيص واقع التأمين الصحي وإمكانية توسيع قاعدة المشمولين بالتأمين الصحي التساهمي عن طريق الصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام”، ليشمل 50% تقريبا من المواطنين الموريتانيين في حدود 2024، واقتراح أنجع السبل لانطلاق أمثل وسريع لخدمات التأمين الصحي التضامني “اكناس” ليؤمن حدود 15 – 20 % من الموريتانيين في أفق العامين القادمين.

كما دعا المشاركين المساهمة في إعداد وثيقة استراتيجية لتمويل قطاع الصحة، وثيقة تجمع بين الطموح و قابلية التطبيق، مع ضمان النتائج و الأثر خلال المديين العاجل و المتوسط، متعهدا بدعم مسار تحييين استراتيجية تمويل الخدمات الصحية و تسريعه و تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه في أسرع وقت، مع السهر على المتابعة والتقييم.

من جهتها هنأت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية السيدة شارلوت افاتي انجاي، الحكومة الموريتانية على تحقيق التزاماتها في المجال الصحي مع منظمة الصحة العالمية، خصوصا زيادة ميزانية الصحة التي مكنت من تنفيذ عدة تدخلات في مجال الصحة.

وأضافت أنه رغم تحقيق العديد من البرامج والمشاريع الصحية لا يزال الطريق طويلا للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الورشة ستمكن من استخلاص الدروس الجيدة لتحيين الاستراتيجية المستقبلية في المجال الصحي، مؤكدة مواصلة دعم منظمة الصحة العالمية للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير المجال الصحي.

من جهتها أشادت ممثلة البنك الدولي المعتمدة لدى موريتانيا، السيدة اكريستينا سانتوس، بالتزام موريتانيا ببرنامجها الطموح لإصلاح نظام التمويل الصحي، والذي يمثل فرصة هامة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وثمنت التعاون الوثيق بين الحكومة الموريتانية والشركاء التقنيين والماليين، لدعم تنفيذ نظام التمويل الصحي الفعال والتغطية الصحية الشاملة.

وقالت إن موريتانيا حققت تقدما كبيرا في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرة إلى وجود تحديات لا تزال قائمة في هذا المجال.