AMI

افتتاح ورشة حول المعالجة القضائية للطعون ودور ومسؤوليات مختلف حلقات المحكمة العليا

بدأت صباح اليوم الثلاثاء بقاعة الجلسات الكبرى بالمحكمة العليا في ولاية نواكشوط الغربية، أعمال ورشة التكوين الاولي لفائدة المحكمة العليا تحت عنوان ” المعالجة القضائية للطعون “دور ومسؤوليات مختلف حلقات المحكمة العليا”.

وتهدف هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين المحكمة العليا وبرنامج دعم اصلاح العدالة الممول من طرف الصندوق الأوروبي للتنمية إلى رصد النواقص القانونية والمؤسسية التي قد تحول دون حسن سير الإجراءات المرتبطة بالطعون المثارة امام المحكمة، والخروج بتوصيات واقتراحات لتذليل الإشكالات المطروحة في هذا المجال.

ويشارك في أعمال هذا اللقاء الذي يدوم يومين عدد من القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء بالمحكمة العليا.

وفي كلمة له بالمناسبة بين رئيس المحكمة العليا السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد أن هذا اللقاء يشكل البداية الفعلية لتنفيذ الجانب المتعلق بالاستجابة لحاجيات التكوين المعبر عنها من قضاة الحكم وقضاة النيابة وكتاب الضبط العاملين بالمحكمة العليا.

وأضاف أن هذه الورشة ستعالج الجوانب القانونية المرتبطة بحالات النقض علي ضوء القانون والطعن بالإلغاء المثار امام المحكمة ، اضافة الي رصد مكامن القوة والضعف واقتراح سبل التحسين في سير عمل النيابة العامة لدي المحكمة العليا .

وقال إن المحاضرين سيتطرقون في عروضهم الي اشكالات متعلقة بتحرير القرارات وملتمسات النيابة العامة والمهام المكملة التي تقوم بها كتابات الضبط.

وبدوره أوضح السيد فرانسوا بوكو رئيس وحدة تسير برنامج دعم اصلاح العدالة الممول من طرف الاتحاد الأوربي أن هذه الدورة التكوينية تهدف الي تعزيز قدرات العاملين بالمحكمة العليا ودعم لا ماديات الا جراءات وعصرنة المحكمة عبر التكوين في مجال المعلوماتية وتوفير الادوات الضرورية لذلك ورقمنة الاحكام.

وحضر حفل الافتتاح المدعي العام لدى المحكمة العليا السيد سيدي محمد ولد محمد الامين، والامين العام للمحكمة العليا، السيد آمادو يوسف جلو.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد