توقيع اتفاقيات تدريب لصالح بعض الأطر النسوية

أشرف الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني السيد شيبة حبيب سيدي مولود برفقة الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة السيد عالي سيلي سوماري، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، على حفل توقيع اتفاقيتين تدريبيتين لصالح النساء الحاصلات على شهادات، المنظم من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين و البنك الوطني الموريتاني، و الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين.

حيث وقعت الاتفاقية الأولى من طرف الامين العام لوزارة التشغيل و التكوين المهني و المدير العام للبنك الوطني الموريتاني السيد محمد ولد عبد الله انويكظ، لصالح 100 حامل شهادة من خريجي الجامعات و المراكز المهنية.

بينما وقعت الاتفاقية الثانية من طرف الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد احمد عيده و رئيس الهيئة الوطنية للمحامين السيد ابراهيم ولد ابتي، لصالح 20 فتاة للتدريف في مهنة المحاماة.

وفي كلمة بمناسبة الافتتاح اوضح الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني، أن حفل التوقيع لاتفاقيتين المتعلقة بتدريب النساء الحاصلات على شهادات يعتبر مرحلة مهمة في تحقيق الاهداف التي تضمنها برنامج “استاجي”.

وأضاف أنه في إطار تجسيد هذا البرنامج قامت وزارة التشغيل والتكوين المهني، بتوقيع اتفاق شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين من أجل تنفيذه وبمساعدة المنصة لإلكترونية ل “استاجي”.

واشار الأمين العام إلى أن هذا النشاط يدخل في إطار الجهود التي تبذلها حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود من أجل تنفيذ التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصة فيما يتعلق بتحسين تشغيل الشباب حاملي الشهادات.

أما ممثل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد الأمين الدرقلي فقد أكد أن هذه التظاهرة تدخل في إطار برنامج استاجي البرنامج الذي يهدف إلى دعم و بناء القدرات والاندماج الاجتماعي والمهني للخريجين الشباب من اجل تسريع الحد من البطالة وتسهيل اندماجهم ومشاركتهم في التنمية الاجتماعية والمهنية، وذلك من خلال توفير 4500 فرصة عمل تدريب على مدى ثلاث سنوات، في مؤسسات تستجيب لجميع حاجيات قطاعات الاقتصاد الوطني.

وذكر أن الفرص التي تعهد بها الاتحاد الوطني لأرباب العمل قد تم تجهيزها، وفي هذا الصدد سيوفر القطاع المصرفي 1500 فرصة تربص.

وكان المدير العام للبنك الوطني الموريتاني السيد محمد ولد عبد لله ولد انويكظ قد أوضح أن مصرفه قد إلتزم بمواكبة هذا المشروع الهام بدعم من البرنامج الخاص بالتشغيل والتكوين المهني والإندماج الذي أطلقه صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي ذات السياق شكر المدير العام وزارة التشغيل وأرباب العمل وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وكافة الشركاء على مساهمتهم لهذه المبادرة وتقديم التأطير الجيد لها.

أما نقيب المحامين السيد ابراهيم ولد أبتي فقد ثمن فكرة توجه النساء إلى المهن القضائية حيث يغيب العنصر النسوي عن هذا المجال، مضيفا أن عدد المحاميات اليوم لا يتجاوز ست محاميات أربع تمارسن واثنتين في التدريب، أما القضاء ففيه اثنتين فقط.

وبدوره أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا السيد منصور انداي بهذه المبادرة التي يقوم برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالتعاون مع الحكومة الموريتانية بتمويلها، مهنئا المؤسسات المعنية بتسهيل تدريب الفتيات الحاصلات على الشهادات، الشيئ الذي يساهم في حل إشكالية ترقية النوع من جهة والمساهمة في توفير العمل والاندماج الإجتماعي المهني للمرأة من أجل تسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.