نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الخميس في مقرها بنواكشوط، لقاء تشاوريا حول خطاب الكراهية.
وفي كلمة له بالمناسبة قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني: إن حرية التعبير مكفولة في دولة القانون والدمقراطية، وإن دور اللجنة هو الحرص على حرية التعبير وحمايتها، إلا أن هذه الحرية غير مطلقة، ويحدها القانون؛ ومن ضمن حدودها الخطاب الذي يمس من حرية الآخرين، وخطاب الكراهية، والعنف والتمييز، والعنصرية؛ مبرزا ان مثل هذا الخطاب لا يدخل في إطار حرية التعبير .
واضاف أن خطاب الكراهية والعنف والعنصرية، خطر على الحرية والديمقراطية والانسجام الاجتماعي، مذكرا أن القانون يجرّم خطاب الكراهية والعنف.
وقال إن القانون الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة ونصوصها وقراراتها المعتمدة تحذر من خطاب الكراهية، وتعتبره منافيا لحرية التعبير، وأشار أنه لا توجد دولة في العالم تقبل بخطاب الكراهية لخطره على الوحدة والتماسك الاجتماعي.
وقد تدخل بعض الحاضرين حيث ثمنوا الأفكار التي طرحت خلال هذا اللقاء،
ومحذرين من خطاب الكراهية والعنف والعنصرية، ومطالبين بضرورة التغلب على دوافعه من تهميش وإقصاء وغبن، وقد تبنّى المجتمعون الأفكار التي طرحت خلا ل اللقاء، والتي سترفعها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقرير إلى الحكومة.
حضر اللقاء نقيب الصحفيين الموريتانيين السيد أحمد طالب ولد المعلوم،
والوزير السابق السيد الشيخ أحمد ولد الزحاف، والسيد الساموري ولدبي، و سار مامدو، وبلال ولد حمزة، وزينب الطالب موسى، وعدد كبير من الأكاديميين والحقوقين والمحامين.