لقاء تفكيري حول تحليل التدخلات لصالح الأطفال خارج المنظومة التربوية

أشرف الأمين العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد أحمدو ولد اخطيره، اليوم الثلاثاء في نواكشوط على افتتاح لقاء تفكيري حول جرد وتحليل التدخلات لصالح الأطفال خارج المنظومة التربوية، منظمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسف”، والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”.

ويهدف اللقاء إلى وضع تصور للسبل التي من شأنها أن تساهم في وضع آليات تمكن من إدماج فئة الأطفال في النظام التربوي وتمكينها من الحصول على مستوى تعليمي وتكويني يؤهلها للحياة الكريمة.

وأوضح الأمين العام في كلمته الافتتاحية ، أن إصلاح النظام التربوي يتبوأ مكانة الصدارة في اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تجلى ذلك في برنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه بإرساء مدرسة جمهورية تضمن تعليما نوعيا وشاملا ومنصفا لجميع الأطفال الموريتانيين.

وقال إن القطاع أطلق عدة ورشات لتصحيح الاختلالات في النظام التربوي، حيث وضعت الأسس لإصلاح شامل تأسس على تشاور وطني ناجح، حصل فيه على إجماع غير مسبوق حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة للتعليم، حيث أفضت نتائجه إلى صياغة قانون توجيهي لإصلاح التعليم.

وأضاف أن القضاء على الظاهرة يتطلب العمل على إدماج هذه الفئة في المدرسة وتجفيف منابعها، مشيرا إلى أن ذلك لا يتأتى إلى من خلال مساهمة كافة القطاعات والهيئات المعنوية ومختلف الشركاء المهتمين بالتعليم.

ونوه إلى أن افتتاح السنة الدراسية لهذا العام 2022 ـ 2023 يشكل منعرجا حاسما لكونه يجسد بداية تنفيذ الفعلي لإصلاح التعليم.

من جهته عبر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسف” في بلادنا، السيد مارك ليسي، عن سعاته بالتحدث نيابة عن المنظمة، والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، كشركاء في التفكير المشترك مع الحكومة الموريتانية حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذه الورشة ضرورية لمناقشة والتبادل الآراء حول التدخلات لصالح الأطفال والمراهقين.

وقال إن هذه الورشة تأتي في وقت مناسب حيث تشارك الدولة في تحليل شامل لقطاع التعليم، الأمر سيمكن وضع برنامج لتطوير قطاع التعليم خلال السنوات العشرة القادمة.

جرى افتتاح الورشة بحضور عدد من أطر القطاع وممثلي عن منظمات اليونسكو، ومفوضية حقوق الإنسان، وممثلين عن هيئات ومنظمات المجتمع المدني.