اجتماع حول شرح رهانات الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف حول المناخ
نواكشوط
نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، اليوم الثلاثاء في انواكشوط،يوما تعبويا لفائدة الوفد الموريتاني الذي سيشارك في الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف حول المناخ التي ستحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.
ويتناول الاجتماع رهانات محتوى برنامج المداولات التي ستتخللها الدورة.
وسبق أن تم إطلاع الوفد الموريتاني على موقف بلادنا وإفريقيا حول النقاط الأساسية للمداولات المتعلقة بالمناخ خلال دورة شرم الشيخ.
وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد صدفي سيدي محمد لدى افتتاح الاجتماع أن موريتانيا قدمت مقترحا في المؤتمر الأخير حول المناخ يتعلق بإجراءات التخفيض من غازات الاحتباس الحراري إسهاما في المجهود العالمي لتخفيض الغازات المسببة لهذه الظاهرة والحاجيات المتعلقة بتأقلم السكان والمنظومات البيئية الهشة لتحسين تحمل الصدمات والتقلبات المناخية.
وأضاف أن الإسهام الوطني المحدد ليس مسؤولية وزارة البيئة والتنمية المستدامة لوحدها، بل إنه واجب الجميع لضمان تنمية مزدهرة ومتحملة لفائدة أجيالنا الحالية واللاحقة.
ودعا الوفد الموريتاني المشارك في الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف حول المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية إلى إدماج إسهامنا الو طني فى الرفع من مستوى طموحاتنا المناخية المتعلقة به.
وتقدم بالشكر إلى شركائنا في التنمية على مواكبتهم لجهود بلادنا في مجال مكافحة التغيرات المناخية، خاصة منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتابع المشاركون عرضا فنيا للمدير المساعد للمناخ والاقتصاد الأخضر السيد صو محمدو مامودو، تضمن التعريف بالتغيرات المناخية وأسبابها المختلفة وما قامت به الأسرة الدولية للتخفيف من آثارها السلبية على الإنسان والمحيط البيئي.
وتحدث عن مختلف المراحل التي مر بها الوعي الدولي بخطورة التغيرات المناخية منذ سنة 1992 في ريودي جانيرو و2015 في باريس و2021 في كلاسبو في ابريطانيا.
واستعرض جهود بلادنا في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية حيث قدمت مقترحا بهذا الموضوع في دورة 2021 حددت فيه إمكانية الحد من الانبعاثات الحرارية بنسة 11٪ في جميع القطاعات الاقتصادية اعتمادا على مواردها الذاتية ونسبة 92٪ اعتمادا على الدعم الخارجي في هذا المجال.
وبين جملة من الإجراءات الجارية للتكيف مع التغيرات المناخية في بلادنا من خلال إنشاء خطة عمل وطنية للتشغيل الأخضر ودخولها العمل المناخي من أجل التشغيل إلى جانب التحضير للدخول في مبادرات النمو الأخضر ولعب الدور في تأهيل وتفعيل الصندوق المناخي لمنطقة الساحل الجاري إعداده حاليا.
وحضر حفل افتتاح الاجتماع عدد من كبار المسؤولين المعنيين بوزارة البيئة والتنمية المستدامة.