ويسعى التجمع من خلال هذا اللقاء إلى المساهمة الفعالة في تحديث المنظومة القانونية للخبراء القضائيين، وحمايتهم أثناء وبعد تأديتهم لمهامهم، والسعي إلى ترسيخ علاقات تكاملية بين جميع الفاعلين في الحقل القضائي.
وأوضح رئيس التجمع، السيد عبد الله ولد حدو، أن الخبير القانوني عاش مرحلة من الإهمال بسبب عدم تنظيم المهنة وعدم توفير الظروف الملائمة لأداء مهامه المنوطة به، وهو ما انعكس سلبا على هذه المهنة.
وأشار إلى أن وزارة العدل أصدرت منذ ما يزيد عن سبع سنوات لائحة وطنية جديدة للخبراء وهو ما شكل مناسبة لهذا اللقاء لتمكين هذه المجموعة من مواكبة الجهود الإصلاحية التي يقوم بها معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه.
وبدوره قال الأمين العام للتجمع، السيد محمد فاضل ولد الهادي، إن المكتب التنفيذي سيعكف خلال هذه المأمورية على تثبيت دعائم التجمع والعمل بجد على خلق مناخ مناسب لاحتضان كافة الخبراء القضائيين الساعين للإصلاح، والراغبين في الرفع من مستوى هذه المهنة.
وأبرز محاور عمل المكتب المتمثلة في اقتراح مسطرة إجرائية لممارسة مهنة الخبير، وتنظيم وتقييم أتعاب الخبير القضائي، وتنظيم برامج للتكوين لصالح الخبراء القضائيين، إضافة إلى فتح قنوات مباشرة مع نظرائهم في منطقة المغرب العربي، والعالم العربي، ومنطقة غرب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي.
جرى انطلاق المؤتمر بحضور قضاة، ومحاميين وأعضاء الجمعية.