اللجنة الاقتصادية بالجمعية الوطنية تناقش البرنامج التعاقدي لحفر الآبار للفترة 2022-2025
انواكشوط
خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته الخميس برئاسة النائب سعداني بنت خيطور، رئيسة اللجنة، لعرض ومناقشة مشروع القانون رقم 020-22 الذي يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 05 الموقع بتاريخ 02 سبتمبر 2022 بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار للفترة 2022-2025.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد سيد محمد ولد الطالب أعمر، تناول فيه أهداف ومميزات مشروع القانون المذكور.
وقال إن البرنامج التعاقدي سيمكن من تسريع نفاذ المواطنين لخدمات المياه الصالحة للشرب مبرزا أن مشروع القانون يهدف إلى ضبط السوق الوطنية في مجال الحفر والآبار وتعزيز المؤهلات الفنية في مجال إنجاز وصيانة البنى التحتية المائية.