افتتاح ملتقى وطني للتكوين النقابي تحت شعار”الحوار الاجتماعي”
بدأت صباح اليوم الاثنين بفندق”شنقيط-أبالاس”في انواكشوط أعمال ملتقى وطني للتكوين النقابي، تنظمه الكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا بالتعاون مع هيئة السلام والتضامن الاسبانية تحت شعار”الحوار الاجتماعي”.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم خمسة أيام إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والاطلاع على التجارب الجديدة في مجال العمل النقابي خاصة تجارب النقابات الحرة الاسبانية في مجالي العمل النقابي والحوار الاجتماعي.
ولدى افتتاحه أعمال الملتقى باسم وزير التشغيل والدمج والتكوين المهني أوضح السيد محمد عبد الله الملقب اسلمو ولد مولود، مدير التشغيل “إن تعزيز الحوار الاجتماعي وهموم العمال يشكلان محورا ثابتا يحظى باهتمام خاص من لدن رئيس الجمهورية”.
وأضاف”انه تجسيدا لهذا التوجه تسعى الحكومة الموريتانية إلى إرساء دعائم تنمية مستديمة، تراعي كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين وخاصة العمال، حيث عرف الحوار الاجتماعي والتفاوض دفعا كبيرا في موريتانيا وذلك ما مكن العديد من الهيئات النقابية من ممارسة نشاطها بحرية كاملة في إطار نظامنا الديمقراطي التعددي”.
وبدوره أكد السيد المختار ولد احمد لاعل، مدير الوظيفة العمومية أهمية ما اسماه”الحوار في ظل دولة القانون والديمقراطية ودور النقابات في تجسيد هذا التوجه والمساهمة في دفع عجلة التنمية”.
وأوضح السيد الساموري ولد بي، الأمين العام للكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا أن هذا التكوين، يأتي في ظرفية تمكنت فيها موريتانيا ولأول مرة في تاريخها السياسي من وضع مؤسسات ديمقراطية شفافة وحديثة.
وأضاف أن الملتقى يأتي تدشينا لسلسلة من لقاءات العمل وتبادل الخبرات بين الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا وهيئة التضامن والسلام الاسبانية سيكون لها الأثر الايجابي على مستقبل العمال في موريتانيا.
ونبه إلى أهمية العلاقات الموريتانية الاسبانية التي وصفها “بالتاريخية والمتميزة في جميع المجالات وخاصة النقابية”.
وقال السيد آلفونسو مارتينيزافوروندا، رئيس هيئة السلام والتضامن الاسبانية “أن الهيئة من اكبر التنظيمات النقابية في اسبانيا وتربطها علاقات واسعة مع هيئات نقابية في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطي وبعض الدول العربية”، مبرزا أنها (الهيئة) حرة في عملها وستعمل مع الكونفيدرالية الحرة لعمال موريتانيا على تجسيد برنامج للتبادل والحوار بينهما في إطار تعاون مشترك، يساعد الهيئتين على القيام بدورهما في العمل النقابي في البلدين.