مهلة تنقضي وأخرى مستمرة وثاني محطات المرحلة الانتقالية نصب أعين الجميع

انتهت مساء اليوم الاثنين، الساعة صفر،الفترة المحددة قانونا لتزكية اللوائح المترشحة للانتخابات البلدية المقررة يوم 19 نوفمبرالقادم في موريتانيا والتي ستجري بالتزامن مع انتخابات برلمانية مازالت المهلة القانونية لايداع ترشحاتها مفتوحة الى غاية السابع عشر من الشهرالجاري.
وقد أودعت لهذه الاستحقاقات البلدية 1264 لائحة مترشحة من ضمنها 374 مستقلة و 890 لائحة ل25 حزبا سياسيا و22 لائتلاف بين تشكيلات سياسية بينها ثلاث مع المستقلين.
واعتمادا على ما حصل عليه مراسلو الوكالة الموريتانية للانباء حتى ظهر اليوم الاثنين في نواكشوط وداخل البلاد من معطيات ليست نهائية، فقد وصلت تزكية اللوائح في نواكشوط أزيد من 171 لائحة من أصل 180 وفي لبراكنه 112 وفي لعصابه 120 وفي اترارزة 108 وفي نواذيبو 38 وفي ازويرات 25 لائحة.
ويفهم من الارقام التي صدرت عن وزارة الداخلية بعد انتهاء مهلة ايداع الترشحات البلدية أن 14 حزبا سياسيا من أصل 25 تقدمت بلوائح، ألقت بكل ثقلها في هذا الاستحقاق من خلال كثرة عدد لوائحها.
ويتضح حجم الثقل المذكور من ترتيب ذات المصادر للاحزاب وفقا لعدد مرشحيها:
ـ تكتل القوى الديموقراطية …………….. 148
ـ الاتحاد من أجل الديموقراطية والتقدم …….93
ـ اتحاد قوي التقدم……………………..82
ـ التحالف الشعبي التقدمي ……………….77
ـ التجمع من أجل الديموقراطية والوحدة……..73
ـ الحزب الجمهوري للديموقراطية والتجديد……73
ـ حزب البديل…………………………..62
ـ الحزب الموريتاني من أجل الاتحاد والتغيير…47
ـ اتحاد الوسط الديموقراطي ………………37
ـ التجديد الديموقراطي…………………..36
ـ التجمع من أجل موريتانيا(تمام) …………33
ـ الجبهة الشعبية ………………………27
ـ حزب الصواب…………………………..21
ـ الحزب الاجتماعي الديموقراطي…………….11
أما بقية الاحزاب المترشحة:(11) فقد تراوح عدد لوائحها بين تسع لوائح ولائحة واحدة.
وبالنظر الى المرونة الادارية والتسهيلات التي أعرب عنها العديد من الفاعلين السياسيين وارتباط رفض اللوائح بعدم اكتمال الشروط اللازمة لقبول الترشح، فان المراقبين لايتوقعون أن يتراجع عدد اللوائح المترشحة بعد التزكية كثيرا، سواء تعلق الامر بالاحزاب أو بالمستقلين.
وبصورة عامة، فان ما ميز فترة ايداع الترشحات لهذا الاستحقاق البلدي في موريتانيا، هو الكثافة النسبية للوائح المستقلة (374)،التي اعتبرتها الاحزاب السياسية، خاصة
منها تلك التي تحسب نفسها” ذات رصيد انتخابي”: “مفاجأة رسمية”، غايتها التأثير على “ارادة الناخب الموريتاني” وهو ما رفضته الجهات المعنية جملة وتفصيلا.
وقد تبارت هذه العينة من التشكيلات السياسية في هذاالاتجاه فرادى، وضمن ائتلاف التغيير الديموقراطي،الذي يضم تسعة أحزاب معترف بها والتجمع الوطني للدفاع عن الديموقراطية الذي ينضوي تحت لوائه 22 حزبا سياسيا.
وبرز في خضم هذا الحراك وضمن سنة التشاور التي لم تعرفها البلاد قبل الثالث أغسطس 2005، عزم السلطات الانتقالية انشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، هدفه خلق اطار قانوني يمكن هيئات المجتمع المدني من مراقبة العمليات الانتخابية ويرى فيه هذا الاخير (المجتمع المدني)، سدا لابد منه لما يدعي أنه فراغ تنظيمي.
وبالارتياح ازاء هذاالاطار القانوني المنتظر(المرصد)، يودع الفاعلون السياسيون الموريتانيون مهلة ايداع (البلديات) وهم في معمعان أخرى (النيابيات)، هما محط انظار الجميع وتوقه الى تكريس أهداف المسلسل الديموقراطي، المتشاور بشأنه، واقعا معاشا ينعم به جميع الموريتانيين.