افتتاح ورشة تحسيسية حول نظام المرور
بدأت صباح اليوم بقصر المؤتمرات في انواكشوط اشغال ورشة وطنية للتحسيس و التعبئة حول نظام المرور.
ويهدف اللقاء، المنظم من طرفة وزارة التجهير والنقل لصالح الفاعلين المعنيين بسلامة الطرق، الى تعبئة وتحسيس كافة الاطراف المعنية بمحتوى ومضون نظام المروركما نص عليها الامر القانوني رقم 2006/047 الذي صادق عليه مجلس الوزارء في اجتماعه المنعقد في السادس من شهر دجمبر الجاري.
ولدى افتتاحه اشغال اللقاء، أوضح السيد باابراهيما دمبا وزير التجهيز والنقل ان قطاع النقل الذي يعتبر مرتكزا حيويا للتنمية في بلادنا، حقق خلال السنوات الاخيرة قفزة نوعية من حيث تطورو النمو كان لها الاثر الايجابي على تنمية البلاد إلا انه و في المقابل ارتفعت نسبة حوادث السير وإتسعت دائرةمخاطر المرور.
وقال ان الاحصائيات المتوفرة لدى الدرك الوطني تهظر ان معدل حوادث السير في بلادنا بلغ سنويا 450 حادث سير ينجم عنها وفاة 120 شخص وجرح 80 اخرين.
وعن اسباب هذه الظاهرة المؤلمة،فإن الوزير يعيدها الى الاختلالات في البنية الميكانيكية للسيارات والافراط في منح رخص السياقة من غير إستحقاق وعدم الالتزام بقواعد المرور من طرف المستخدمين الخ.
وفي معرض حديثه عن سلامة الطرق وتحديد المسؤولية فيها، أوضح وزير التجهير ان المسؤولية في هذا المجال مشتركة بين السلطات العمومية وإتحاديات النقل والمنظمات غير الحكومية الوطنية والهيئات المختصة بالنقل مشيرا الى ان الوقاية من هذه الظاهرة يتطلب وعيا مشتركا بخطورة الظاهرة والتزامابالمسؤولية من لدن كل إلأطراف وخاصة السائقين.
وعن إلإجراءات المتخذة لمواجهة الظاهرةذكر السيد با إبراهيما بأن الحكومة صادقت في 15 اغطس الماضي على استراتيجية لسلامة الطرق والعمل على تفادي حوادث السير بالإعتماد على الوسائل التحسيسية والتعبوية والردعية لضمان سلامة الانفس.
وبخصوص نظام المرور الذي يشكل موضوع الورشة، اوضح الوزير انه يتضمن 9 ابواب و232
مادة.
ويتناول البابان الاوليان قواعد المرور والوجبات الملزمة لمستخدمي الطرق.
اما المواد34 منها فتتعلق بكيفية استخدام الارصفة والسير على الطرق المعبدة ومنح الاسبقية للجانب القادم من جهة اليمين.
و بالنسبة للباب السابع،فيتناول شروط منح رخصة المرور ومدة صلاحيتها وشروط تعليقها وسحبها، الي جانب التعريف بخطورة الحوادث ومسؤولية السائق في هذا المجال.
كما يتضمن الباب الثامن العقوبات المنصوص عليها إزاء المخالفات، فيما تتضمن المادة 206 الصلاحيات المخولة لمصالح وزارة التجهيز و النقل بشأن ملاحظة وتحديد المخالفات في مجال النقل البري وتحديد هويات السيارات الرتكبةللمخالفات.
كما تمنح المادة كتابة الدولة لدي الوزير إلأول المكلفة بالبيئة صلاحية ملاحظة وتحديد المخالفات فيما يتعلق بتلوث البيئة امترتب علي إستخدام بعض السيارات.