وقال الوالي المساعد، خلال افتتاحه لهذه الدورة المنظمة من طرف وزارتي الداخلية واللامركزية والمالية، بالتنسيق مع التعاون الألماني، إنه تم استحداث نظام معلوماتي مندمج يدعى (سجل) وذلك في إطار سياسة اللامركزية المنتهجة من طرف السلطات العليا للبلد والإصلاحات المنفذة في تسيير المال العام.
وأضاف أن جميع ميزانيات المجموعات المحلية أصبحت تسجل وتنفذ من خلال هذا النظام ضمانا للشفافية وحسن التسيير واختزال الوقت تنفيذا للتعميم المشترك بين معالي وزير الداخلية واللامركزية ومعالي وزير المالية رقم 005\2022 الصادر بتاريخ 06 مايو 2022.
وعبر الوالي المساعد عن خالص شكره للتعاون الألماني على ما يقدمه من دعم سخي لبلادنا من أجل تعزيز اللامركزية التنموية، متمنيا للمشاركين الاستفادة القصوى من العروض المقدمة خلال هذه الدورة.
بدوره، أكد السيد أحمد ولد زين العابدين إداري مساعد بوزارة الداخلية واللامركزية، رئيس مصلحة المنتخبين المحليين وعمال الجماعات الإقليمية، أن هذه الدورة تستهدف دمج هذه البلديات في نظام تسيير مالي معلوماتي موحد يرقى إلى مستوى التطلعات لتحسين وتطوير القدرات المحلية التسييرية من أجل المساهمة الفعالة في تفعيل مسارات التنمية المحلية لتكون قادرة على رفع التحديات التنموية التي تواجهها هذه البلديات.
جرى افتتاح هذه الدورة التكوينية بحضور حاكم مقاطعة أطار السيد محمد أحمد ولد شيخنا.