انطلاق أعمال ورشة تحسيسية للتعريف بالمحكمة الإفريقية

انطلقت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية للتعريف بالمحكمة الإفريقية، نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وقال الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة له بالمناسبة، إن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أدرك مبكرا أهمية الولوج إلى جميع الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة، فأسدى توجيهاته لإزالة كافة المعوقات التي تحول بين المواطن وتلك الخدمات، وخاصة تلك المتعلقة بحقوقه الأساسية، ومنها الحق في المساواة أمام العدالة.

وأضاف أن الحكومة صادقت منذ تولي رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة على الاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة، وسنت نصوصا قانونية تكفل للفقراء وأصحاب الاحتياجات الخاصة الوصول إلى حقوقهم كاملة.

وأشار إلى أن النهوض بالعدالة يستوجب اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تكفل للمواطن سهولة الولوج للمرفق القضائي، مبينا أن نظام المساعدة القضائية يمثل أهم ضمانة لتطبيق مبادئ حماية القضاء لحقوق الإنسان ومساواة المواطنين أمامه، فالمتقاضي العاجز عن توكيل محام للدفاع عن حقوقه أمام المحاكم، وعن دفع تكاليف الخبرة أو المحاكمة، لا بد للقضاء أن يوفر له مساعدة قضائية تضمن له الحق في المساواة أمام المرفق العدلي.

من جانبها، أكدت رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضية هونابود ايمان أن موريتانيا صادقت عام 2005 على بروتكول المحكمة من بين 33 دولة، مثمنة تنظيم هذه الورشة للتعريف بالمحكمة الإفريقية.

وجرى حفل انطلاق الورشة بحضور الأمينة العامة لوزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيدة العالية منت يحيى منكوس، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الرسول ولد الخال.