نظم الفريق البرلماني لحزب الإنصاف مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، خصصه لانجازات الدورة البرلمانية الثانية العادية للسنة التشريعية 2021-2022 .
وأوضح رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف، النائب محمد الأمين ولد أعمر، أن الدورة الماضية كانت مهمة ومتميزة، بالنظر إلى حصيلتها المشرّفة، والتي تميزت بالمصادقة على مشاريع قوانين متعددة، شملت مختلف القطاعات وبلغت في مجملها 17 مشروع قانون، خضع بعضها لتعديلات مهمة، وشاركت فيها مختلف الفرق البرلمانية.
وأضاف قائلا : ” إن هذه الدورة، تميزت بالعديد من الأسئلة الشفوية، المشفوعة بالنقاش التي تم توجيهها إلى أعضاء الحكومة، وشكل فريقنا تميزا في هذا المجال، خدمة للوطن والمواطن، وتطبيقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يجعل من الرقابة والشفافية ومحاربة الفساد أولوية قصوى لتحقيق التنمية والإنصاف والعبور الآمن، ولن يحدث ذلك إلا بتناغم وتكامل مختلف الهيئات، التنفيذية، والتشريعية، والرقابية.”
وقال إننا نسجل بارتياح مستوى تجاوب الحكومة مع المؤسسة التشريعية، والتزامها بالمقتضيات الدستورية الضابطة لعلاقة الحكومة بالبرلمان، وحرصها على التفاعل المستمر مع ممثلي الشعب، تنفيذا لتعليمات صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يحرص على استقلالية المؤسسة البرلمانية، ويشجع على قيام نواب الشعب بدورهم التشريعي والرقابي على أكمل وجه.
واستعرض أهمية المشاريع المصادق عليها، والطابع الاستعجالي لها، وعلى رأسها قانون المالية المعدل الذي يحدد مجالات صرف كل المبالغ.
وأضاف السيد النائب ” استطاعت بلادنا بفضل الله، وبحكمة، وإرادة صاحب الفخامة تجاوز تلك الأزمات، وزادت ميزانيتها، وخصصت جلها لتخفيف أعباء الأزمة على المواطنين، ويتنزل قانون المالية المعدل الذي صادقنا عليه في هذا الإطار، حيث تم رصد ميزانيات ضخمة لتنمية المناطق الهشة، وتمويل المزارعين، وإنشاء المشاريع ذات النفع العام”.