وزير الصحة: احتياطنا من الأدوية يكفي لمدة 6 أشهر
خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها، اليوم الخميس برئاسة السيد الصوفي ولد الشيباني، النائب الثاني لرئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير الصحة السيد المختار ولد داهي، على سؤال شفهي موجه له من طرف النائب محمد يحي الطالب أحمد، حول التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين، والاجراءات المتخذة لتأمين جودة ووفرة الأدوية في المنشآت الصحية العمومية.
وقال السيد النائب في عرضه لفحوى السؤال إن رئيس الجمهورية تعهد بالتأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين وبقي عامان قبل انتهاء المأمورية، متسائلا أين وصلت الجهود المبذولة في هذا المجال وهل أنتم متأكدون من بلوغ الهدف المرسوم.
وأكد السيد النائب في نفس السياق أن الموريتانيين يشكون من نوعية الأدوية ومن عدم توفرها خصوصا بالمنشآت الصحية العمومية.
وطالب السيد النائب بتوضيح الإجراءات التي سيتخذها القطاع لتأمين جودة ووفرة الأدوية.
وقال معالي الوزير إن التزام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتأمين الصحي الشامل للمواطنين، يُعد التزاما مُوريتانيًا في إطار المنظومة الدولية حيث يُعتبر أحد أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة حددت تطبيقه في أفق 2030.
وأضاف بأن مجموع المؤمنين في الصندوق الوطني للتأمين الصحي وصل اليوم مليون و200 شخص من أصل 603 أشخاص عام 2019، من ضمنهم 100 ألف شخص من المعوزين تعهد رئيس الجمهورية بتأمينهم من خلال المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافة الإقصاء “تآزر”، مضيفا بأن الصندوق يتكفل بتأمين صحي شامل بنسبة %100 للأشخاص الذين يتم علاجهم خارج الدولة.
وأشار إلى أن تعهدات فخامة رئيس الجمهورية في مجال التأمين الصحي الشامل بلغت مراحل متقدمة وتمت زيادة عدد المؤمنين لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي خلال السنوات الأخيرة بنسبة 100%، في حين يسعى القطاع إلى تأمين 500 ألف شخص في أفق 2024، لدى الصندوق الوطني للتأمين التضامني.
وقال إن كل مراكز الاستطباب والمستشفيات العمومية والخصوصية وبعض الصيدليات تتعامل مع الصندوق بشكل مباشر، حيث يمكن للمؤمن دفع النسبة المقررة وهي %10.
وقال إن الصندوق الوطني للتأمين التضامني “انصاف” يتمركز حول الأشخاص غير الموظفين والقطاع الغير المصنف، حيث سيستفيد المؤمنون فيه من خدماته في الأطباب، والمستشفيات، والمستوصفات، والمراكز الصحية العمومية على عموم التراب الوطني، إذ سيمكن أصحابه من العلاج والدواء بشكل مجاني، مشيرا إلى أنه يمكن في المستقبل فتح خيار التأمين العائلي “الأبوين” من خلال دفع النسبة المحددة عليهم، مؤكدا على أن جميع الخطوات في هذا البرنامج متقدمة وتجري مناقشة الإجراءات التطبيقية له مع المختصين والمهتمين بالمجال.
أما في مجال الأدوية فقد قال معالي الوزير إن هناك جهود كبيرة لتنظيم المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كاميك”، إضافة إلى نظام “ميسر” الذي سيمكن من توفير الأدوية في جميع الوحدات الصحية، مؤكدا على أن النظام سيمكن من توفير الأدوية بجودة عالية في جميع النقاط الصحية، كما أن أسعار أدوية النظام أقل بنسبة %50 في الوحدات الصحية من خارجها، كما سيمكن أيضا من توفير اللقاحات لبعض الأمراض كالملاريا، وكورونا وغيرها بشكل مجاني في جميع المستوصفات والمراكز الصحية على عموم التراب الوطني، كما سيسمح للفقراء والأشخاص ومنعدمي الدخل من الحصول على العلاج بشكل مجاني من خلال مداخيل النظام.
وأشار إلى أن احتياط الأدوية الموجودة في البلد حاليا يغطي الحاجة لمدة 6 أشهر، أي ما يعادل قيمة 8 مليارات من الأوقية، مؤكدا على توفر %90 من الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة.
وبين أن نقل الأدوية أصبح بحال جيد مقارنة بعام 2019، حيث تمتلك الآن “كاميك” 15 سيارة مجهزة خاصة بنقل الأدوية ، وفقا للمعايير الدولية، كما تملك الآن 9 مخازن للأدوية.
وقال إن هناك مؤشرات تدل على تحسن المنظومة الصحية في البلد، ففي مجال البنية التحتية يتم العمل حاليا على بناء أربع مستشفيات سينطلق العمل فيها قريبا، من ضمنها أكبر مستشفى في نواكشوط، “مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز” بسعة 800 سرير، والثلاثة الأخرى جهوية تعهد بهم رئيس الجمهوية في مدن ألاك، وتجكجة، ولعيون، وسيتم قريبا وضع الحجر الأساس لهذه المنشآت بإذن الله تعالى، إضافة إلى بناء 56 مابين نقطة صحية ومركز صحي بدأت وزارة الإسكان والعمران إجراءات إنشائها.
أما في ما يتعلق بالمصادر البشرية، بين معالي الوزير أن عدد الإخصائيين المكتتبين بلغ 473 أخصائي في حين كان العدد 336 سنة 2019 أي بنسبة زيادة %41، أما الأطباء العامون فيصل عددهم الى 702 طبيب بدل 455 في سنة 2019، أي بزيادة %54.8 كما وصل عدد أطباء الأسنان 142 بزيادة %44 مقارنة بسنة 2019، في حين بلغ الطاقم شبه الطبي اليوم 4500 عنصرا أي بزيادة %21 مقارنة بسنة 2019.
وتقديرا للجهود التي يبذلها الأطباء، بين معالي الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية أمر بزيادة رواتبهم بنسبة %100، إضافة إلى تعميم علاوة الخطر على جميع منتسبي قطاع الصحة.
وعلى مستوى التجهيزات أوضح معالي الوزير أن عدد أسِرة الانعاش بلغت 2007 سريرا، و267 جهازا للتنفس الإصطناعي، وتعميم سيارات الإسعاف على جميع المراكز الصحية، إضافة إلى نشر 22 سيارة إسعاف لصالح السلامة الطرقية على الخطوط الرئيسية، وبلغ العدد الإجمالي لسيارات الإسعاف 204 في حين كان العدد لا يتجاوز 70 سيارة سنة 2019 ، إضافة إلى أن %90 من الأطباب يوجد فيها التصوير الطبي، و%95 منها لديها أجهزة تصفية الكلى و يوجد بها الأخصائيون الأساسيون.
وفيما يتعلق بمجانية بعض الخدمات الصحية بين معالي الوزير أن الدولة تتحمل كامل تكاليف العناية المركزة حيث أصبحت مجانية وخالية من أي رسوم، إضافة إلى مجانية النقل الطبي بين المستشفيات، كما تتكفل الدولة بنسبة %60 من علاج النساء الحوامل، مبينا أن النساء يدفعن مبلغا جزافيا قدره 4500 أوقية قديمة عند الحمل، وتتكفل الدولة بعلاجهن، في جميع مراحل الحمل، إلى غاية شهرين بعد وضعهن.