انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ورشة لتبادل التوصيات لإدماج حقوق الانسان في الاستجابة للأوبئة، منظمة من طرف مفوضية حقوق الانسان والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة.
وتهدف الورشة التي تدوم ثلاثة أيام، إلى تبادل التوصيات حول احترام حقوق الحماية الاجتماعية، وحقوق الأساسية للأشخاص، إضافة إلى عرض حقوق المرأة والأشخاص المعاقين تحت ظل الأزمات.
وأوضح مدير حقوق الانسان بالمفوضية السيد سيدي محمد الإمام، أن جائحة كوفيد ــ 19، التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، أسفرت عن اضرار على جميع مستويات الحياة الاجتماعية والاقتصادية الثقافية، الأمر الذي تسبب بالمساس بالتمتع بحقوق الإنسان.
وقال إن هذه الورشة تضم جميع الفاعلين في حقوق الانسان من قطاعات حكومية، وغير حكومية ومنظمات مجتمع مدني، وشركاء فنيين وماليين، لمناقشة كل التوصيات ودراستها، مشيرا إلى أن القطاع يسعى إلى تكون هذه الورشة ورشة فنية بامتياز.
وأضاف ان الحكومة تطمح من خلال هذه الورشة بعد المصادقة عليها، إلى تقديم هذه المقترحات إلى المستوى العالمي، عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف أخذ بُعد الحقوق الإنسانية في تسير الكوارث على المستوى الدولي.
من جهته بين مسؤول الحماية في مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان السيد عُمر السطاوي، أن المكتب قام بوضع توصيات حول تأثير الجائحات والأوبئة على حقوق الانسان.
واشار إلى أن التوصيات التي توصل إليها سيقدمها خبير على مدى ثلاثة أيام، إضافة إلى الممارسات الفضلى التي قامت بها موريتانيا والتي يمكن أن يحتذى بها في مجالات وبلدان أخرى.
وذكر أن موريتانيا وقعت على كل النصوص المهمة لحقوق الانسان في المنظومة الأممية، وتسعى جاهدة إلى تحقيق كل النصوص والتوصيات الواردة التي قُدمت لها من طرف لجان المعاهدات، وكذلك من مجلس حقوق الانسان من خلال التقرير الدولي الشامل.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمينة العامة لمرصد حقوق المرأة والفتاة، وممثلة عن اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب وممثلين عن الهيئات والمنظمات العاملة في مجال الحقوق.