تنظيم ورشة حول ختان الإناث بين أضرار الممارسة ومتطلبات القضاء عليه

نظمت الجمعية الموريتانية لترقية الأسرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة(إقليم العالم العربي)اليوم الإثنين في نواكشوط ورشة عمل حول ختان البنات بين أضرار الممارسة ومتطلبات القضاء على الظاهرة.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين إلى تسليط الضوء على ختان البنات، وتبيان الموقف الشرعي منه، وتقاسم تجارب دول المنطقة في مجال محاربة هذه الظاهرة.

وأكد معالي وزير الصحة، السيد المختار ولد داهي، في كلمة بالمناسبة، أن صحة النساء تعتبر أحد أهم محاور مكونات الخطة الوطنية العشرية لتطوير القطاع الصحي والتي تم تحيينها مؤخرا بطريقة تصاعدية وتشاركية مع كل الفاعلين.

وأضاف أن قطاع الصحة يولي أهمية خاصة للصحة النفسية والعضوية للنساء، كما يتخذ الإجراءات والاحتياطات الضامنة لمحاربة كل اشكال العنف الجسدي ضد الإناث، مشيرا إلى أن من تلك الإجراءات التبويب بالهيكلة المؤسسية للقطاع على مرفق عمومي برتبة إدارة تسمى إدارة الأم والطفل يناط بها تصور وتنفيذ السياسات والإجراءات الكفيلة بمحاربة رواسب المسلكيات الضارة بالسلامة الجسدية والنفسية للإناث.

وتعهد بقيام القطاع بدعم كل المبادرات الإقليمية والوطنية الساعية إلى صحة أمثل للنساء والأطفال وإلى محاربة أنجع للذهنيات الضارة بسلامة الإناث.

وبدوره أشار الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد بيت الله ولد أحمد لسود، إلى أهمية هذه الورشة التي تتناول المواضيع من زاوية رؤية الإسلام لهذه الممارسات، ووضع الحلول والضوابط الصحية التي تجمع بين المحافظة على الحياة والصحة وقيم الدين الإسلامي الحنيف.

ومن جانبها أوضحت رئيسة الجمعية الموريتانية لترقية الأسرة، السيدة مريم بنت أحمد عيشه، أن هذه الظاهرة منتشرة وعصية في موريتانيا والعديد من الاقاليم الأخرى رغم وجود القوانين المجرمة لها وبيان ما تخلفه من آثار نفسية وجسدية ثبت ضررها.

وقالت إن إنشاء مركز الامتياز للقضاء على ختان الإناث الذي كان موضع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة من جهة والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، والجمعية الموريتانية لترقية الأسرة، من جهة أخرى، يشكل نجاحا في حد ذاته كما يعتبر احتضان موريتانيا له نجاحا آخر.

أما المدير الإقليمي المساعد للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، السيد مصطفى كميل، فقد أشار إلى أنه ورغم التقدم المحرز في مجال سن تشريعات تجرم ختان الإناث في بعض البلدان التي تمارس فيها، فإن بعض البلدان لم تتخذ هذه المبادرة بعد.

وأشار إلى وجود نقص في بعض البلدان للتشريعات والسياسات الهادفة إلى حماية الفتيات من هذه الظاهرة.

جرى افتتاح الورشة بحضور السلطات الإدارية والأمنية وعدد من المسؤولين والمهتمين بالمجال.