AMI

وزير الشؤون الإقتصادية: 55 بالمائة من محفظة المشاريع تعاني التعثر والبطء في التنفيذ

أشرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان ممادو كان، رفقة معالي وزير الزراعة السيد آدما بوكار سوكو، ووزير المياه والصرف الصحي السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر اليوم الاثنين في نواكشوط على افتتاح ورشة حول متابعة أداء محفظة مشاريع وبرامج التنمية.

وتنظم هذه الورشة، التي تدوم يوما واحدا، وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية وتهدف إلى وضع السبل والوسائل الكفيلة بتطبيق توجيهات واضحة وتعليمات صارمة، من رئيس الجمهورية إثر لقاء فخامته بمنسقي المشاريع في السابع من يونيو الماضي، بضرورة إعداد تقرير تقييمي شهري عن مستوى تنفيذ المشاريع وعرضه أمام مجلس الوزراء، بغية التمكن من القيام بالمراقبة الدقيقة والتفاعل السريع في الوقت المناسب، لمعرفة أسباب التأخر في تنفيذ المشاريع وتحديد المسؤوليات وإيجاد الحلول ووضع التصحيحات المناسبة.

وفيما يلي نص كلمة معالي الوزير:

“السادة والسيدات الوزراء،

السادة منسقوا المشاريع،

المدعوون كل بصفته وجميل وسمه،

السادة والسيدات،

أود بداية أن أشكركم على حضوركم لورشة متابعة أداء محفظة المشاريع والبرامج في موريتانيا المنظمة من طرف وزارة الشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، إن مشاركتكم المكثفة تعكس بجلاء الأهمية القصوى التي تولونها لهذا الموضوع ذي الأهمية البالغة في تنمية بلدنا.

كما تعرفون فإن هذه الورشة تأتي إثر لقاء رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بمنسقي المشاريع في السابع من يونيو الماضي، وقد أعطى فخامته توجيهات واضحة وتعليمات صارمة، من ضمنها ضرورة إعداد تقرير تقييمي شهري عن مستوى تنفيذ المشاريع وعرضه أمام مجلس الوزراء.

إن الهدف الرئيسي لهذه الورشة هو وضع السبل والوسائل الكفيلة بتطبيق تلك التوجيهات وتنفيذ تلك التعليمات بغية التمكن من القيام بالمراقبة الدقيقة والتفاعل السريع في الوقت المناسب، لمعرفة أسباب التأخر في تنفيذ المشاريع وتحديد المسؤوليات وإيجاد الحلول ووضع التصحيحات المناسبة، كما تشكل هذه الورشة أيضا مناسبة لنناقش معكم خلاصات تقرير أداء تنفيذ محفظة المشاريع لسنة 2021 وخصوصا في جانبه المتعلق بالتشخيص والتوصيات، وخطة العمل المنبثقة عنه من أجل تحسين تنفيذ المشاريع.

سيداتي سادتي..

اسمحو لي أن اتقاسم معكم بعض الأفكار المستوحاة من التقرير والتي أجد أنها هامة ونوعية.

كما تعرفون فإن هذا التقرير مؤسس على مساهمات منسقي المشاريع الذين أجابوا على أسئلة الإستبيان المحالة إليهم في رسالة التعميم الصادرة عن القطاع بتاريخ 28 دجمبر 2021 والهادفة إلى جمع معلومات عن تنفيذ المشاريع.

أود حول هذه النقطة، مع الأسف، أن أشير إلى أنه من بين 110 مشاريع المدرجة في المحفظة 50 فقط هم من ردوا على الاستبيان وهذا ما يشكل نسبة 45% من مجموع المشاريع وتصل نسبة 50% من المبلغ الإجمالي للمحفظة.

أود أن أشكر منسقي المشاريع الذين ردوا على الاستبيان وأحيي فيهم روح المسؤولية.

إني أدعو كافة منسقي المشاريع إلى اتخاذ إجراء رفع التحدي والرد على الاستبيانات التي سترسل لهم في المستقبل، والهادفة إلى تقييم أدائهم وتحسينه إذا لزم الأمر.

وكما يقال، إذا لم تتمكن من التعرف على الفشل، فلا يمكنك إصلاحه، وإذا لم تتمكن من التعرف على النجاح أو الفشل، فلا يمكنك تعلم أي شيئ.

أود أيضًا أن أشير، للأسف، إلى أن أكثر من نصف المحفظة، أي 55٪، تتكون من مشاريع متعثرة، حيث تعاني من بطء في تنفيذها، من بين هذه المشاريع المتعثرة:

– 47.5 بالمائة تجاوزت المدة المخصصة للإنجاز بما لايقل عن سنتين من التاريخ المحدد للإنتهاء، كما أن هناك مشاريع تجاوزت بمدة تصل إلى 9 سنوات؛

– 26.2 بالمائة لم تقم بسحب لأكثر من 12 شهرا بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم، كما أن هنالك البعض الذي لم يقم بأي سحب لأكثر من 6 سنوات بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم؛

– 18.1 بالمائة لديها معدلات سحب أقل من 50% رغم أن تاريخ إغلاقها في غضون عام واحد، كما أن هناك مشاريع يقل سحبها عن 10% خلال عام واحد من تاريخ إغلاقها؛ و8.2% لديهم معدل سحب أقل من 10% بعد عامين من توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم، إضافة إلى أخرى يقل سحبها عن 10% بعد مضي مدة تصل إلى 6 سنوات منذ توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم.

السادة والسيدات..

تتفقون معي أن الوضعية الحالية ليست ذات جدوى ولا يمكنها أن تستمر، كما تشكل خسارة كبيرة لبلدنا:

– على مستوى التكلفة المالية بفعل الأعباء الكبيرة المترتبة علي عدم سحب مبالغ من قروض الممولين وخصوصا القروض متعددة الأطراف.

– على مستوى تفويت فوائد كبيرة نتيجة ضياع فرص الحصول على موارد من طرف شركائنا الماليين.

– على مستوى الأعباء المرتفعة لتفويت فرص استفادة السكان المستهدفين من نتائج المشاريع والبرامج.

يجب علينا أن نقول الحقيقة التالية:

حتي ولو كانت أسباب الإخفاق متعددة ومتنوعة، فإن منسقي المشاريع يتحملون نصيبا من المسؤولية عن ذلك، لأن الأمر متروك لهم لممارسة كل العناية اللازمة لتحقيق الإنجازات وبجودة عالية في الوقت المحدد لذلك وضمن الميزانيات المرصودة، ومن خلال المشاريع فإن المنسقين مسؤولون بدرجات مختلفة أمام المواطنين الموريتانيين

– بصفتهم مكلفين (دافعي ضرائب) معنيين بترشيد الموارد العمومية المخولة لمشاريعهم.

– بصفتهم مواطنين تهمهم فعالية أداء المشاريع وتحقيقها للأهداف الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة منها.

إن تغييرات عميقة وحقيقية في طريقنا للقيام بها باتت ملحة الآن وأكثر من ضرورية لإدراج المشاريع في مسارات أداء فعال من أجل تحقيق النتائج المنتظرة.

لا تعتبر هذه الوضعية حتمية ملازمة لنا ولا يمكنها أن تظل سائدة إنما يمكن تصحيحها بل ويجب تصحيحها، وقد أظهرت تجربة حديثة أن مشاريع ضمن محفظتنا كانت تعرف إخفاقات كبيرة استطاعت أن تغير من أدائها وأن تصحح مسارها بفضل تدابير وإجراءات صارمة وكذلك اتباع طرق مراقبة ومتابعة دقيقة.

وتأتي هذه الديناميكية ضمن آلية المتابعة الشهرية التي قررها رئيس الجمهورية وتمثل هذه الأداة رافعة عمل أساسية تلبي الأهداف الثلاثة التالية:

– التوجيه لضمان اتخاذ قرارات سديدة من أجل تحسين سير المشاريع.

– المساءلة والمتابعة والإبلاغ عن وضعية تقدم أنشطة المشروع ودرجة تحقيق الأهداف المحددة.

– تمكين مختلف الفاعلين في المشاريع من استخلاص الدروس لتحسين من أدائه.

سيداتي سادتي..

لقد تم إعداد الوثيقة التي سترونها خلال هذه الورشة لمساعدتكم علي تنفيذ الإرشادات، حيث توضح الآليات العملية للتخطيط وجمع المعلومات وإعداد التقارير الضرورية لهذا الغرض.

كما تحترم مبادئ العدالة في مجال معاملة جميع الفاعلين، وكذلك تحترم الشفافية في تقييم أداء جميع المسؤولين في تنفيذ المشاريع.

وغني عن البيان أن مساهمتكم المتوقعة ستشكل لا محالة رافدا مهما لتحسين هذه الوثيقة التي تعتبر وثيقتكم بحق، وأنا مقتنع أنكم في نهاية ورشة العمل هذه ستكونون قدتعرفتم علي الأدوات والمفاهيم واستخلصتم منها الدروس والإستنتاجات التي تمكنكم من القيام بالمهام المنتظرةمنكم، كما أؤكد لكم استعداد طواقم قطاعنا لمواكبتكم والتعاون معكم كلما لزم ذلك.

لا يسعني أن أنهي كلمتي دون إعادة التأكيد على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية والحكومة لهذا العمل الذي يعتبر شرطا ضروريا لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتسهيل تحقيق النتائج المتوقعة ولاسيما تحسين ظروف معيشة السكان.

أتمني لكم التوفيق في أعمالكم، وأعلن افتتاح ورشة العمل حول متابعة أداء محفظة مشاريع وبرامج التنمية في موريتانيا.

أشكركم”.

وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية وعدد من أطر القطاع.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد