احتضنت قاعة الاجتماعات بازويرات، صباح اليوم الإثنين، أعمال ورشة تكوينية حول القانون المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات وكيفية إستخدام المنصة الرقمية(افدام) منظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني لصالح السلطات الإدارية ومنتدى المجتمع المدني.
وأوضح والي تيرس زمور السيد محمد المخطار ولد عبدي، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الورشة تهدف إلى إطلاع وتكوين السلطات الإدارية على المنصة الرقمية (فدام) باعتبارها أداة تواصل بين السلطات الإدارية ومنظمات المجتمع المدني بغية تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني وتمكينهم من ضبط وتسيير منظماتهم وفق المعايير والمساطر المتعارف عليها.
وقال إن الحكومة تسعى بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى بناء قدرات الفاعلين غير الحكوميين وتمكينهم من الإسهام بصورة فعالة في التنمية المستدامة والشاملة خدمة للوطن والمواطنين، وهو ما تعمل حكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال على تنفيذه من خلال الإستراتيجية التي أعدتها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني لترقية هذا القطاع.
ودعا جميع المشاركين في هذه الورشة للاستفادة من العروض التي سيتم تقديمها.
بدوره، أكد المدير المساعد لإدارة العلاقات مع المجتمع المدني بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد صالح ولد أحمد سالم أن هذه الورشة تهدف أساسا إلى عرض القانون 004/2021 الذى يجسد رؤية جديدة تنسجم مع آليتنا الدستورية من حيث الحريات والحقوق وتعزيز دولة القانون والعمل على ترسيخ الديمقراطية وتمكين المجتمع المدني من المشاركة في تصور وتنفيذ ومتابعة السياسات التنموية للحكومة.
وأشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تبنت إستراتيجية جديدة لضبط وتفعيل دور المجتمع المدني وجعله أداة لتغيير العقليات وترسيخ مبادئ الديمقراطية.
جرت هذه الورشة بحضور حكام المقاطعات والفاعلين في المجتمع المدني بولاية تيرس زمور.