اختتمت اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال الجلسات الوطنية للتشاور حول خطة العمل الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021-2025.
وتهدف الجلسات، التي دامت يومين، إلى التشاور بين الفاعلين لتقريب وجهات النظر من أجل وضع الأسس الضرورية وتبني الأهداف الجوهرية لخطة العمل الجديدة حول النمو المتسارع والرفاه المشترك في أفق 2030.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد محمد المصطفى الملقب إدوم عبدي أجيد، في كلمة بالمناسبة، أن هذا التشاور جاء تتويجا لمسار تشاركي موسع يتماشى تماما مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وصولا إلى تعزيز مساهمة جميع فئات المواطنين لإعداد ومتابعة وتنفيذ السياسات العمومية التي تشرف عليها حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود.
وأضاف أن التقرير الذي أثراه المشاركون بمقترحاتهم ومساهماتهم، مكن من إنجاز حصيلة 5 سنوات من تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021 – 2025، في جو من الأمل والثقة آفاقا جديدة تبشر بتوطيد المكاسب وتفادي أخطاء الماضي، مشيرا إلى أن إعداد التقرير يتطلب تضافر كل الجهود لإقلاع البلد اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وكذا بناء مجتمع قادر على خوض المنافسة في ظل العولمة المتسارعة.
وبين أن الاستراتيجية بما أنها تشكل خيار أمة بكاملها فيجب أن تنير الطريق كإطار عمل لتحقيق الأهداف على المديين المتوسط والبعيد، مضيفا أن المشاركون ناقشوا خلال أعمال الفرق إشكالية استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك مع التركيز بشكل خاص على مرتكزاتها الثلاثة، من تحقيق نمو قوي ومستدام يعود بالنفع على الجميع، والنهوض برأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا تعزيز الحكامة بكافة أبعادها.
وأكد أن كل الأفكار والتوصيات والمقترحات ستكون موضع عناية خاصة من طرف السلطات العمومية.
حضر اختتام الجلسات لفيف من النواب البرلمانيين وعدد من أطر الوزارة والمهتمين بالشأن الاقتصادي.