تنظيم ورشة لعرض مشروع ترقية التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون

نظمت مديرية الحماية القضائية للطفل التابعة لوزارة العدل صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط ورشة لعرض مشروع ترقية التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون.

وتنطلق تجربة هذا المشروع من ولاية انواكشوط الجنوبية كتجربة نموذجية على أن تتبع ذلك ولايات أخرى مما يساعد على إيجاد حلول لقضايا الأطفال المتنازعين مع القانون.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى ترقية التدابير الخاصة بالأطفال المتنازعين مع القانون.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن مشروع ترقية التدابير البديلة لحبس الأطفال المتنازعين مع القانون يأتي كثمرة شراكة بين الوزارة وكل من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة أرض الرجال في محاولة لإيجاد حماية للأطفال المتنازعين مع القانون من خلال تطبيق المرسوم 069-2009 المتعلق بالتدابير البديلة لحبس القصر.

وأضاف أن هذا المشروع جاء تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي” من خلال الاستراتيجية القطاعية للوزارة التي تعمل على توفير الحماية لأجيال المستقبل من التطرف والانحراف.

وأكد أن القطاع يعمل على توفير حماية قضائية أفضل للأطفال المتنازعين مع القانون بمواكبة الإجراءات الخاصة بدءا بشرطة الأحداث مرورا بالمحكمة وانتهاء بمراكز التأهيل.

ومن جانبه قال مدير إدارة الحماية القضائية للطفل، السيد محمد القروي، إن هذا المشروع سيساهم في تطوير مجال الأحداث في البلد من خلال هذه التجربة الرائدة التي أثبتت نجاحها في بعض الدول المجاورة في الاستغناء عن حبس القصر ووضع إطار قانوني منظم لها بالاتفاق مع الفاعلين القضائيين والشركاء في مجال التنمية.

وبدورها قالت الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، السيدة مكالي رومدن، إن الورشة ستمكن من مناقشة موضوع الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 14 سنة المستهدفين بالإجراءات القضائية والإدارية كما أوصت بذلك لجنة حقوق الإنسان.

وأشادت بالجهود التي تبذلها وزارة العدل من أجل تحسين نفاذ الأطفال إلى العدالة، معربة عن أملها أن تستمر استفادة القصر من المجالات الممنوحة لهم في مجال القضاء.

وأكد ممثل منظمة أرض الرجال، السيد دنيسي آنجفين، استعداد المنظمة لمساعدة السلطات الموريتانية في مجال التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون.

جرى افتتاح الورشة بحضور المفتش العام للقضاء، السيد جمال آكاط، والمستشار الإعلامي بوزارة العدل، السيد أعمر ولد القاسم، وعدد من الفاعلين في المجال.