وزير الشؤون الاقتصادية: نعمل على وضع مقاربة محكمة لتعزيز دور الزراعة والعناية بالسكان المحليين

خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان، على سؤال شفهي، تقدم به النائب انكيده عبد الرحمن همات حول تثمين دور قطاع الزراعة في موريتانيا.

معتبرا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة يتطلب جلب استثمارات متعددة ووضع استراتيجيات واقعية وقابلة للتطبيق.

وطالب السيد النائب بتوضيح الخطة الحكومية الرامية إلى تثمين القطاع الزراعي في موريتانيا وجعله قادرا على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتساءل السيد النائب عن الاستراتجية التي تنوي الحكومة اتباعها في هذا الاطار خصوصا مع المستثمرين الوطنيين والاجانب من أجل تحقيق أهداف مهمة في مجال الزراعة.

وأكد معالي الوزير في سياق رده أن الزراعة في موريتانيا اعتمدت في البداية على أدوات بدائية و تميزت عبر الفترات الماضية بغياب مقاربات تنموية تراعي أهمية الزراعة في الدورة الاقتصادية للبلد.

وبين أن الحكومة عملت على وضع مقاربة محكمة لتعزيز دور الزراعة في البلد، باعتبار أن الامر يتعلق بشراكة مع المستثمرين، يتم بموجبها استصلاح بعض الأراضي طبقا لمعايير محددة و وضع جزء منها تحت تصرف السكان المحليين والبقي يتم الإستثمار فيه.

واضاف أنه بعد انقضاء عشر سنوات من العمل، حيث تكون فترة كافية لنقل الخبرة إلى المواطنين المحليين.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على وضع مقاربة جديدة لترقية قطاع الزراعة تقوم أساسا على العناية بالسكان المحلين وادخال تقنيات جديدة لتعزيز الإنتاج الزراعي.

وأضاف أن هذه المقاربة تم الاعتماد فيها على خبرات المزارعين المحليين وأدواتهم التقليدية التي اعتمدوا عليها في توفير مستلزمات الحياة ومكنت من البقاء في أماكنهم الأصلية.

وأشار إلى أن وضعية الانتاج لم تتحسن على مر السنوات الماضية مما استدعى التفكير في انتهاج مقاربة جديدة من اجل زيادة الانتاج وتوفير فرص العمل.