النواب يناقشون مشروع قانون خاص بدعم قدرات فاعلى التمويل الخفيف

ناقش النواب خلال جلسة علنية بدأت صباح اليوم الأربعاء فى مقر الجمعية الوطنية برئاسة السيد مسعود ولد بالخير رئيس الجمعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة، يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مارس 2007 فى تونس بين موريتايا والصندوق الافريقى للتنمية، تتعلق بتمويل مشروع دعم قدرات فاعلى التمويل الخفيف.
وفى بداية الجلسة تم الاستماع الى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية حول مشروع القانون وهو التقرير الذى أوصى بالمصادقة على النص وتضمن توصيات شملت ادماج حملة الشهادات وإحضار التقارير المتعلقة بتقييم المشاريع الى البرلمان وكذلك الدراسات المبينة لنتائج التمويلات الصغرى على مكافحة الفقر، مع ضرورة تنويع النشاطات الممولة.
وابرز عرض مبررات مشروع القانون على البرلمان والصادر عن الوزير الأول،
ان هذا القرض يدخل ضمن اهتمام موريتانيا بمحاربة الفقر وارساء النمو فى وسط الفقراء من خلال تعزيز روح الادخار.
ويبلغ القرض المذكور 98،5 مليون وحدة حسابية للصندوق الافريقى للتنمية أي مايعادل 39،2 مليار أوقية يتم تسديده على مدى 40 سنة بعد فترة سماح مدتها 10 سنوات
وهو ما يمثل نسبة 80% من تكاليف مشروع دعم قدرات فاعلى التمويل الخفيف الذى اقرته موريتانيا بالتعاون مع البنك الافريقى للتنمية فى اطار جهود مكافحة الفقر وتخفيض نسبته بين السكان البالغة حاليا 7،46 % الى 35% سنة 2010 .
ويركز المشروع،الذى سينفذ مابين 07/2012 بغلاف مالى قدره 97،7 مليون وحدة حسابية للصندوق الافريقي للتنمية، على تحسين خدمات التمويل الخفيف وطلب الخدمات المالية. ويتدخل فى ولايات نواكشوط ولعصابة وكوركل والحوض الشرقى والترارزة والحوض الغربى وتكانت ولبراكنة وكيدى ماغا، على اساس ارتفاع نسبة الفقر فى هذه الولايات.
وسيستفيد من خدمات المشروع 255 الف نسمة، نسبة 60% منهم نساء، من بين السكان الذين يمارسون أنشطة مدرة للدخل وكذلك المقاولون الصغار مع التركيز على النساء والشباب.
وفى هذا الإطار سيختار المشروع 50 مؤسسة للتمويل الخفيف اعتمادا على معايير موضوعية لضمان تسيير أهداف القروض.